أعلن في إقليم كردستان تأجيل اجتماع كان مقرراً أمس للقوى الرئيسية للبحث في أزمة الرئاسة، وسط مؤشرات إلى إجراء انتخابات مبكرة، فيما دعا حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى طرح مشروع أخير قبل المضي في خيار الانتخابات. وكان حزب طالباني وحركة «التغيير» والقوى «الإسلامية» اتفقت على «الحفاظ على وحدة موقفها من أزمة الرئاسة، وترسيخ النظام المؤسساتي»، إثر فشل مفاوضاتها مع حزب بارزاني، بعد ست اجتماعات عقدها طرفا الأزمة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في بيان: «بناء على طلب تقدم به ممثل الاتحاد الوطني لتأجيل الإجتماع، ووافقت عليه كل الأطراف، تقرر تأجيل الإجتماع الذي كان مقرراً الأحد (أمس) إلى الأسبوع المقبل»، عازياً القرار إلى «منح القوى مزيداً من الوقت لمناقشة الإقتراحات على مستوى القيادة للخروج بنتائج ملموسة». إلى ذلك، نقل بيان رئاسي عن بارزاني قوله خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش إن «الخلافات حول الرئاسة تجري في إطار العملية الديموقراطية، ولن تؤثر في الحرب التي تقودها قوات البيشمركة على داعش الإرهابي»، وحض الأطراف على «الرجوع إلى رأي الشعب لحسم الأزمة في حال عدم التوصل إلى حل توافقي». وأكد كوبيتش «أهمية التوصل إلى إتفاق في أسرع وقت، مع أخذ الوضع في العراق في الاعتبار، وتجنيبه الأسوأ». في المقابل، قال مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي لحزب «الاتحاد» ملا بختيار في بيان أمس إن «ما أشيع عن تقديمي مشروعاً خاصاً لحل أزمة الرئاسة لا أساس له من الصحة، وأؤكد أن المشروع الوحيد هو المقدم من قبل الأطراف الأربعة، ولا أحد يملك صلاحيات تقديم مشروع مختلف»، مشيراً إلى أن حزبه «أكد خلال اجتماع سابق، إذا لم يطرح رئيس الإقليم مشروعاً جديداً مناسباً للتوافق، فإن أفضل الخيارات هو الذهاب إلى إجراء إنتخابات مبكرة». وكان محمود محمد، عضو المكتب السياسي لحزب بارزاني، أعلن أن «الاتحاد الإسلامي والاتحاد الوطني، يؤيدان حلاً وسط للأزمة»، مشيراً إلى أن حزبه «قدم ثلاثة اقتراحات للحل». وانعكست تبعات الأزمة المتصاعدة على أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل أزمة مالية خانقة، ودعا نواب إلى استضافة وزير «الثروات الطبيعية» وهو من حزب بارزاني للإجابة عن تساؤلات حول شفافية إدارة قطاع النفط والتقاطعات مع وزارة المال التي تديرها حركة «التغيير» لصرف مستحقات الموظفين المتأخرة ثلاثة أشهر، في حين أعتبر مسؤولون في حزب بارزاني الخطوة «تندرج ضمن الصراع السياسي».