نفَّذت شرطة أبوظبي مبادرة "‪العدالة الصديقة للطفل" التي تركز على الحد من حالات استخدام القيود الحديدية في التعامل مع القاصرين (الأحداث) الجانحين الى الحد الأدنى وفي أضيق الحدود ولأقصر فترة زمنية ممكنة‪. وتأتي المبادرة ضمن الجهود الشرطية المستمرة في تبنِّي أحدث الممارسات العالمية الخاصة بحماية الأحداث الجانحين وتطبيق مبدأ المصلحة الفضلى. وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة العربية، وتدخل في إطار ما يطلق عليه في مجال حقوق الإنسان ‪"العدالة الصديقة للبيئة‪". ونفَّذ قسم شؤون حقوق الإنسان بمديرية الشؤون القانونية ورش عمل لعدد من منتسبي قطاع الأمن الجنائي، بهدف توضيح آلية التطبيق وشرح تفاصيل المبادرة والإجراءات القانونية بشأنها‪. واطلع المشاركون في الورش على الفئات والمعايير المختلفة ضمن البرنامج، من بينها معيار حالة القاصر من حيث التطبيق في حال كان مصاباً بإعاقة عقلية أو جسدية، ومعيار الحالة الجنائية، ومعيار السلطة التقديرية، وفيه يترك أمر التقييد أو عدم تقييد القُصَّر حسب السلطة التقديرية للضابط المسؤول. كما تناولت الورش شرحاً لطريقة تعبئة النماذج المرتبطة بتحديد الحالات المذكورة‪. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App