قالت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، إن أنشطة إيران الأخيرة تعد خطوات أساسية في تطوير سلاح نووي، وإن ذلك يقوض وضعها على الصعيد الدبلوماسي. وأضافت الدول الثلاث أنه لا يوجد أي دليل على أن هدف أنشطة إيران النووية مدني، داعية إياها لوقف انتهاكاتها للاتفاق النووي. وأردفت باريس ولندن وبرلين أنها تتابع بقلق إعلان إيران إنتاجها يورانيوم معدني. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود في أحد مفاعلاتها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وبحسب إعلان أُرسل إلى وكالة فرانس برس، قامت الوكالة الأممية ومقرّها فيينا، "في 8 فبراير بالتحقق من (وجود) 3,6 غرام من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران. والمسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية. وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ديسمبر الماضي، أنها تخطط لإنتاج وقود اليورانيوم المعدني لمفاعل طهران للأبحاث. وكان البيت الأبيض، قد أكد أمس الخميس، أن على إيران أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، "قبل العودة للتفاوض عليه" مجدداً. بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن واشنطن "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي". ويمكن لمثل هذا النهج أن يبطئ تدهور العلاقات بين طهران وواشنطن منذ إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق في 2018 وانتهاكات إيران اللاحقة التي جعلتها تقترب أكثر من مستوى تخصيب اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة. وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن امتيازات اقتصادية لطهران ذات قيمة أقل من تخفيف العقوبات التي نص عليها اتفاق 2015 مقابل توقف إيران أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للاتفاق. وحدَّ الاتفاق بين إيران ومجموعة الـ5+1 من نشاط تخصيب اليورانيوم الإيراني، مما جعل من الصعب على طهران تطوير أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والعقوبات الأخرى المفروضة على طهران. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة تبحث مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم عام 2015.