تحت العنوان أعلاه، كتبت ايرينا ياروفايا والكسندر ريبين، في "فزغلياد"، حول اكتساب شركات الانترنت سلطات فوق الدول والمجتمعات وحقوق المستخدمين، وضرورة وضع حد لذلك. وجاء في المقال:  في جميع أنحاء العالم، بدأ العمل بنشاط على وضع قوانين لتنظيم أنشطة منصات الإنترنت العالمية. وفي الصدد، قال رئيس لجنة الدعم القانوني للاقتصاد الرقمي بفرع موسكو لجمعية المحامين الروس، ألكسندر جورافليوف: "اكتسبت مشكلة عدم كفاية التنظيم القانوني لمنصات تكنولوجيا المعلومات نطاقا عالميا. فالشبكات الاجتماعية والخدمات الرقمية، تملي قواعدها الخاصة على المستخدمين، وتفرض شروطها لحظر المحتوى، الشروط التي لا تزال غير مفهومة للآخرين. إن الغياب التام للمعايير الدقيقة الواضحة يؤدي إلى ازدواجية المعايير، وإلى ظهور الرقابة على المنشورات أو الحسابات، وفقا للأهواء الشخصية لمديري هذه المنصات". وقال: "اليوم، يستخدم كل واحد منا تقريبا الشبكات الاجتماعية، ويتلقى المعلومات من هناك، ويشتري السلع والخدمات من هناك أيضا. وفي الوقت نفسه، فإن المنصات التي تنشر أخبارا عن الأحداث العالمية ليس لديها ترخيص إعلامي ولا أي مسؤوليات ذات صلة، إنما تجني الأرباح، بالإضافة إلى أن التأثير في الرأي العام لديها أكثر بكثير من الصحافة التقليدية". وركز ضيف الصحيفة على أن مثل هذا الموقف يسمح حقا بتسمية عمالقة تكنولوجيا المعلومات الحديثة بـ "السلطة الخامسة". و"هناك أيضًا العديد من الأسئلة حول استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين. فحتى الآن، ليس من الواضح لنا كيف تعمل هذه الخوارزميات أو تلك التي تفرض علينا نموذجا معينا للسلوك في الشبكة". ولاحظ جورافليوف أن السلطات في معظم البلدان المتقدمة تعترف بكل هذه المشاكل. فقال: "إذا كنا نتحدث عن مساواة جميع وسائل الإعلام والخدمات السمعية والبصرية والشبكات الاجتماعية أمام القانون، فمن الضروري اعتماد التشريعات المناسبة وتحديث تدابير الرقابة. خلاف ذلك، ليس المستخدمون والدولة من سيحدد قواعد السلوك على أراضي روسيا، إنما شركات تكنولوجيا المعلومات. فالشركات نفسها ستبدأ في إملاء قواعدها علينا وتفعل ما تراه ضروريا". المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتبتابعوا RT على