طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بفرض عقوبات تستهدف تحديدا المسؤولين عن الانقلاب العسكري في بورما، بدون أن تزيد من معاناة المواطنين.وأعلنت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الإنسان ندى الناشف متحدثة خلال دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول بورما عقدت بطلب من الأوروبيين، أن الأمم المتحدة "تتابع عن كثب وضع أكثر من 350 مسؤولا سياسيا وممثلا عن الدولة وناشطا وعضوا في المجتمع المدني تم اعتقالهم وبينهم صحافيون ورهبان وطلاب".وقالت متوجهة بكلامها إلى المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب في بورما في الأول من فبراير "العالم بأسره ينظر"، معتبرة استخدام العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول".