عقب ثبوت استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين الرافضين للانقلاب. وقال أندروز: "هناك تقارير متزايدة وصور للمظاهرات تؤكد استخدام الأجهزة الأمنية للذخيرة الحية والقوة المفرطة، في التعامل مع رافضي استيلاء الجيش على السلطة". ودعا الأمم المتحدة إلى تطبيق عقوبات رادعة بينها "حظر بيع الأسلحة والسفر"، والتحرك عاجلاً لحماية ضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. من جانبه، أعرب والتر ستيفنز، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، عن مساندته حق المحتجين في التظاهر والتعبير عن دعمهم للحكومة المنتخبة التي جاءت عقب انتخابات معترف بها دوليا، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وطالب ستيفنز، بالإفراج الفوري عن السياسيين والمدنيين المحتجزين في البلاد، وعودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لأداء مهامها بأسرع وقت. وفي 1 فبراير الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة سو تشي. وعقب الانقلاب، أعلنت الإدارة العسكرية، فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.