باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1442هـ، والتحقيق مع 411 متهما في قضايا جنائية وإدارية.وأوضحت الهيئة أنه جرى، خلال تلك الفترة، إيقاف 65 مواطنا ومقيما منهم 48 موظفا من وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.إجراءات نظاميةوبينت أن التهم الموجهة تتضمن الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير. وأضافت أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.قضية كبرىوكانت هيئة الرقابة قد كشفت، في نهاية شهر يناير الماضي، عن قضية فساد كبرى بقيمة تتجاوز 11.5 مليار ريال.وأوضحت الهيئة أنها باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوافرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي، مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة.ضبط المتهمينوأضافت: إنه بإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.590.209.169 ريالا، حولت إلى خارج المملكة، وعليه فقد قبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.784.268 ريالا نقدا كان بحوزتهم.كما قبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، ومقيمين اثنين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.رصد التجاوزاتوأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.وتقدمت الهيئة بالشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة، ومنها هاتف رقم 980 عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بأشكاله ومستوياته كافة.