دخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفًا جديدًا في الساعات الأخيرة، بعد بروز علامات تظهر تشبّث الأطراف بمواقفها، على خلفية التعديل الوزاري الذي لا يزال يراوح مكانه منذ أسابيع.وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، قد أقصى وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلاً وزاريًا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرًا جديدًا، «أملاً في ضخّ دماء جديدة في الحكومة»، رغم أنه لم يمضِ على ولايتها سوى عدة أشهر.وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجرِ التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرًا الأمر انتهاكًا للدستور، مشيرًا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثّر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.وفي آخر تفاصيل الأزمة السياسية، طلب الميشيشي استشارة من المحكمة الإدارية بخصوص التعديل الوزاري، ليأتي ردّها، الخميس، بأنها غير مخوّلة بالخوض في الأمر.وقالت: «في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرًا النظر في الإشكالات المعروضة». وسعى رئيس الحكومة التونسية من وراء هذا الأمر إلى إثبات شرعية خطواته في التعديل الوزاري.