أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على المقرح بقانون بتعديل قانون الإسكان الصادر سنة 1976، والذي يهدف الى منح جميع فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية الحق في التقدم بطلب مسكن عن طريق التمليك، بمن فيهم النساء المندرجات تحت الفئة الخامسة (المطلقة، أو المهجورة، أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر، أو العزباء يتيمة الأبوين).وقالت وزارة الإسكان إن الغاية من قانون الإسكان هي إسكان الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود، وقد عملت الدولة على تحديد الأسر المستحقة للدعم الحكومي في القرارات الوزارية المنظمة للشأن الإسكاني، مشيرة الى انها قامت بتنفيذ مشروع «مساكن» الذي يعد أحد ثمرات المبادرات غير المسبوقة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.وأوضحت الوزارة ‌أن المستفيدات من الخدمة المقدمة للفئة الخامسة لا يشكلن أسرة، ولذلك ارتأت الوزارة أن تمنحهن خدمة السكن المؤقت مدى الحياة.فيما أكد المجلس الأعلى للمرأة -في مرئياته على التعديل- أن الاقتراح بقانون المقدم قد يؤثر على المكتسبات الإسكانية للفئة الخامسة بتعريضها لفترات انتظار أطول وزيادة مرهقة في الأعباء المالية المترتبة على التمليك، وانه سيحمل المقترح الدولة التزامات وأعباء مالية إضافية، وان حصول هذه الفئة على السكن المؤقت لا يتضمن أي تهديد لاستقرارها؛ وذلك باعتبار أن الانتفاع بالسكن يمنح لمدى الحياة، بما يحافظ على كرامة وإنسانية المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء.وأوضح أن خدمة السكن المؤقت يضمن الاستفادة من السكن بصورة أسرع وبفترة انتظار أقل، مقارنة بمدة انتظار وحدة التمليك وبمقابل إيجار شهري رمزي، بما يتماشى مع حاجة هذه الفئة إلى السكن.