أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، أن مجلس التعاون حقق الكثير من الخطوات المهمة لصالح العمل الخليجي المشترك، الا انه واجه العديد من التحديات والمعوقات التي هددته واضرت بالعلاقات الاخوية التاريخية بين دوله. وقال مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية خلال عدة تغريدات عبر حسابه على «تويتر» ان تلك التحديات والمعوقات تمثلت في انه في عام 1986 واجه المجلس تحديا كبيرا إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لاتفاق عسكري خليجي مشترك، بما استدعى تحركا سعوديا سريعا لاحتواء الموقف وتهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل.وأضاف أنه في عام 1990، وحين كانت الشقيقة الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم، عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها اساس قانوني بأراض وبحار تابعة لمملكة البحرين، بما اضاع الوقت والتركيز عن الهدف الاهم وهو تحرير الكويت.ولفت إلى انه في عام 1991 توجهت قطر إلى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30% من اراضي ومياه البحرين، وهي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها.وتابع قائلا: «في عام 1992، وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية وافتعال معركة قتل على أثرها ضابط سعودي وجنديان قطريان، وكانت الحكمة السعودية سببا في احتواء الموقف وتهدئته».وذكر انه في هذه الاثناء وبعدها استمرت قطر في التدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس والتآمر عليها (تفجير الخبر، اشرطة القذافي، دعم المعارضين والمخربين في البحرين والكويت وغيرها) إضافة إلى توقيع اتفاقيات عسكرية مع دول إقليمية خارج إطار مجلس التعاون.وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية: «ها نحن اليوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرينيين في مياه الخليج العربي، ففي حين تسمح البحرين للبحار القطري بالصيد في مياهها والبيع في موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرينيين في ارزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة املاكهم دون اية مراعاة للعلاقات الاخوية ولمبادئ حسن الجوار».وأضاف «هذه التحديات جميعها جاءت من قطر، نعم جميعها من قطر، فإن أرادت قطر المحافظة على مسيرة المجلس وتطويرها، فعليها الالتزام بالمعاهدات التي وقت عليها مع أشقائها والكف عن تكرار مخالفتها، قبل ان تطالب باتفاقات جديدة ليس لها داع الا الغاء ما سبق وإضعاف مسيرة المجلس وتطويرها».