أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب عمار البناي عن رفضها التام واستنكارها الشديد لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.وأكدت أن ما ورد في التقرير من ادعاءات ومغالطات تتنافى مع الواقع والحقائق للنهج الإنساني الحضاري في مملكة البحرين، وحقوق الإنسان قانونيا ودستوريا وثقافة ونهجا، بحرينيا أصيلا.وأشارت إلى أن ما ورد في التقرير يعكس منهجية غير موضوعية تفتقد المصداقية والمهنية، وتثير التساؤلات في أداء واستقلالية وحيادية المنظمة، والدور الأساسي والرئيسي لأي منظمة حقوقية.وأوضحت اللجنة أن المنظمة لا تزال مستمرة في استقاء معلوماتها وإصدار بياناتها وتقاريرها من جهة واحدة فقط وشخصيات ذات توجهات غير وطنية وتعمل ضد مملكة البحرين على الدوام وأهدافها معروفة، وأن اللجنة سبق أن طالبت المنظمة بضرورة التواصل مع الجهات الرسمية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس النواب ومجلس الشورى من ممثلي الشعب والإرادة الوطنية، لبيان كل الحقائق والرد على المغالطات وكشف المزاعم والادعاءات.وأضافت أن مملكة البحرين تمضي قدما وبخطوات راسخة وثابتة، مدروسة وحكيمة في دولة القانون والمؤسسات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وقد حققت الكثير من الانجازات الحقوقية والمبادرات الحضارية، التي تؤكد أصالة المجتمع البحريني، وانه سيظل دائما وأبدا وطن التسامح والتعايش، والسلام والأمن والاستقرار، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتواصل بكل عزم وإرادة وطنية في بناء الدولة المدنية الحديثة، مرتكزة على الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني الذي تحتفل اليوم بمرور 20 عاما على التصويت عليه بالإجماع الشعبي، وسوف تستمر مملكة البحرين في الحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته والدفاع عنه إيمانا منها بأن مبادئ وقيم حقوق الإنسان نهج راسخ وثابت في مملكة البحرين على الدوام من أجل المواطن البحريني أولا وأبدا.كما استنكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في بيان صدر عنها امس، الادعاءات المغلوطة غير الصحيحة التي ذكرها تقرير منظمة العفو الدولية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرينa، مؤكدةً أن التقرير افتقد إلى النزاهة والموضوعية والمصداقية، ولم يستند إلى الحقائق والمعلومات الصحيحة التي تعكس الواقع الديمقراطي والحقوقي الذي تعيشه البلاد، انطلاقاً من أسس ومبادئ حقوق الإنسان التي أطلقها ويرعاها جلالة الملك.وأوضحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في هذا الخصوص، أن بيان منظمة العفو الدولية لم يجانبه الصواب، وتضمن ادعاءات غير صحيحة تجاه مملكة البحرين، ولم يلتزم بالمهنية والموضوعية في نقل الواقع الحقوقي في البلاد، منوهةً إلى أن هذه المنظمة وكالعادة استقت معلوماتها من مصادر غير موثوقة، ولم تتواصل مع الجهات الرسمية المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة والموثقة حول الوضع الحقوقي في مملكة البحرين».وقد عبرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى بمناسبة مرور عقدين من إقرار ميثاق العمل الوطني من قبل شعب البحرين الوفي، عن فخرها واعتزازها بما حققته مملكة البحرين من رخاء وتقدم وازدهار على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والثقافية.