بداية تحية وفاء وولاء وصادق العهد ومحبة تسري في القلب بأسمى المعاني المقرونة بالولاء التام والصادق لقيادة هذا البلد الحكيمة ولهذه الأرض الطيبة، البحرين الحبيبة الغالية، وطن واحد وقيادة واحدة، ثمرة من يجسد الميثاق ثمرة من ثمرات الإصلاح والنهج القويم للقيادة الرشيدة، وبهذه المناسبة فإني أنوه بما حظي به النهج الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، من نجاح يتبعه نجاح حتى أضحت مملكة البحرين بلداً ديمقراطياً دستورياً، ويحتل ميثاق العمل الوطني خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة، لذا فإن يوم 16 فبراير عام 2001 هو يوم مجيد في تاريخ البحرين الحديث، فبصدور الأمر الأميري رقم «17» لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين الأبي بنسبة 98.4%.بعد ذلك يأتي يوم 14 فبراير من عام 2002 بحدث عظيم آخر في تاريخ البحرين المجيد وهو إصدار جلالة الملك أيده الله التعديلات الدستورية تنفيذاً لما نص عليه ميثاق العمل الوطني، حيث تم إنشاء الأجهزة الدستورية المستقلة فأنشئت المحكمة الدستورية إلى جانب وجود السلطة القضائية لتختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ولتفصل السلطة القضائية في الدعاوى والطلبات التي تقدم إليها، كما فوض الدستور السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى لسن القوانين والتصديق على اللوائح ضمن الاختصاص الدستوري، في إطار من الشرعية الدستورية لرقابة السلطة التشريعية على إصدار مراسيم القوانين في الأحوال المجازة، كما تم تعزيز دور الرقابة المالية والإدارية بإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما صدرت قوانين تعزز دور هذه الرقابة.فإذا كانت الرقابة الذاتية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية على نفسها للتحقق من مبدأ مشروعية القرارات التي تصدرها فإنه تعزيزاً لهذا المبدأ الإصلاحي فقد صدر قانون الخدمة المدنية الذي ينص صراحة على الرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية على الأجهزة الحكومية، وذلك كرقابة نظامية إضافية إلى رقابة مجلس المناقصات والمزايدات على المشتريات الحكومية، كما تنتقل رقابة بعض العقود الكبيرة وفقاً للنصاب القانوني إلى رقابة هيئة التشريع والإفتاء القانوني.وفي المجال الحقوقي فإن مملكة البحرين حققت إنجازات كبيرة في حماية الحقوق والحريات وكان لقانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2014 خطوة متقدمة في منظومة الحقوق والحريات ومنع الانتهاكات ومعالجتها في إطار من كفالة حق الأفراد في اللجوء إلى جهة مستقلة تبحث الشكاوى بحياد واستقلال وتنصفهم من أي تجاوز أو ظلم.وإذا كنا اليوم على أعتاب استحقاقات الفصل التشريعي الرابع فإننا نسجل المسيرة المجيدة لهذه الدولة، مسيرة الدولة على درب التقدم والنهضة الشاملة اللذين تميزت بهما مملكة البحرين ودولة عصرية مكتملة الأركان، تسابق الاسم كدولة متقدمة ومنفتحة على آفاق التحديث الشامل بما يجعل من البحرين بمشيئة الله وتوفيقه بلداً دائم المحبة والوئام والتسامح، فالوطن هو البحرين والبحرين هي الأرض والهوية، وادعوا معي أن يحفظ الله البحرين لنا وطناً وأرضاً وهوية وأن يحفظ قيادتها وشعبها ووحدتها ويحفظ روحها الطيبة وريحانها الذي يشع فيها طيباً وريحاناً وطمأنينة.* مدير الإدارة القانونية بالمحكمة الدستورية سابقاً - أستاذ القضاء الإداري المساعد