تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارًا يدين الانقلاب العسكري في ميانمار ويدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي. ويدعو القرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً" و "إعادة السلطة للحكومة المنتخبة"، لكنه لا يذكر فرض عقوبات. ويدعو مشروع القرار، الذي تمت مناقشته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الجمعة، إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الآخرين "المحتجزين تعسفيا"، كما يطالب الجيش بالامتناع عن العنف في حق المتظاهرين السلميين. وجاء النص بعد تنظيم مظاهرات عديدة احتجاجا على الانقلاب في ميانمار الذي أطاح بسو تشي التي كانت حتى الانقلاب في الأول من شباط/فبراير الحاكمة الفعلية للبلاد. وتم توقيفها مع العشرات من الأعضاء الآخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بما في ذلك الرئيس وين ميينت، ما أنهى عقدا من الحكم المدني وأثار إدانة دولية. وأصدرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين طلبا رسميا لعقد جلسة خاصة للمجلس بشأن الوضع في ميانمار. وتلقى الطلب دعما من أكثر من 20 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47، إذ تجاوز بسهولة عتبة الثلث المطلوبة لعقد الجلسة. واشنطن تعلن أن سلطات ميانمار رفضت طلبها التواصل مع أونغ سان سو تشي وتندد بمنع التظاهراتجيش ميانمار يقتحم مقر حزب أونغ سان سو تشيمنظمة غير حكومية: انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء ميانمار بعد أيام من الانقلاب العسكريميانمار تستعيد ذكريات تاريخها الأسود بعد الانقلاب العسكري على أونغ سان سو تشي كذلك حظي بدعم ما يقرب من 30 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أعلنت الإثنين أنها ستعاود المشاركة في أعمال المجلس بعد قرابة ثلاث سنوات من قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب منه. وكانت صياغة مشروع القرار المقدم الخميس أكثر حدة قليلا من النص الأولي الذي تم توزيعه على الدبلوماسيين الثلاثاء. ويدعو القرار إلى "إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا" ويطالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين ميينت". كذلك يدعو النص إلى "الرفع الفوري والدائم للقيود المفروضة على الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل التواصل الاجتماعي"، بالإضافة إلى "الوصول الكامل وغير المقيد" إلى البلاد من قبل مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. لكن لم تصل مسودة القرار إلى حد الدعوة إلى فرض عقوبات على القادة العسكريين الذين يقفون وراء الانقلاب، وهو أمر ذكرت واشنطن أنها بصدد دراسته، كما أفادت بريطانيا أنها تدرسه. وأشار المراقبون إلى أنه ربما تم تجنب ذلك لضمان مزيد من الدعم في المجلس.