قالت مسؤولة في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية حول مستقبل السجن العسكري الأميركي في خليج جوانتانامو بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل. وقال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز إن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا في العالم. وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي لرويترز "نجري عملية بمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة بما يتماشى مع هدفنا الأكبر وهو إغلاق غوانتانامو". وأضافت "سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع، والخارجية، والعدل لإحراز تقدم صوب إغلاق منشأة غوانتانامو، وبالتشاور الوثيق أيضا مع الكونجرس". لكن من غير المرجح أن تسدل المبادرة الستار قريبا على قصة المنشأة التي تخضع لحراسة مشددة في قاعدة غوانتانامو البحرية التي تم تجهيزها لإيواء المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، وتحولت إلى رمز للتجاوزات الأميركية في "الحرب على الإرهاب". ومع ذلك، فقد يتمثل التأثير الفوري للخطوة في العودة، بشكل ما، إلى سياسة إغلاق غوانتانامو للرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي تراجع عنها دونالد ترامب بمجرد توليه الرئاسة في عام 2017. أبقى ترامب السجن الخارجي مفتوحا طوال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، رغم أنه لم يملأه "بالأشرار"، كما تعهد ذات مرة. ولا يزال بالمنشأة 40 سجينا، معظمهم محتجزون لما يقرب من عقدين بدون محاكمة أو توجيه اتهامات لهم. كانت حملة بايدن قد قالت خلال سباق انتخابات الرئاسة 2020 إنه لا يزال يؤيد إغلاق مركز الاعتقال، لكنها لم تذكر كيف سيفعل ذلك. وقال سكوت رويم مدير فرع واشنطن لدى (مركز ضحايا التعذيب) وهو منظمة حقوقية "هذا تطور مشجع ومحل ترحيب شديد". وأضاف "ينبغي المضي سريعا في العملية". وفي إشارة إلى أن المداولات لا تزال في مرحلة مبكرة قالت هورن "لا يزال يتعين شغل عدد من المناصب السياسية الرئيسية" بما في ذلك في وزارات الدفاع والخارجية والعدل. وأضافت "نحتاج إلى تعيين الأشخاص المناسبين للقيام بهذا العمل المهم".