واشنطن - نفى البيت الأبيض الجمعة أن يكون الرئيس الأميركي جو بايدن قد تعمد تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم إدراجه حتى الآن في قائمة اتصالات هاتفية أجراها بايدن مع قادة أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني. وكان غياب الاتصال المباشر بين الرئيس الاميركي الديمقراطي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني سببا في تكهنات في إسرائيل وبين خبراء الشرق الأوسط بأن الإدارة الأميركية الجديدة ربما تشير بذلك إلى استيائها من العلاقات الوثيقة التي ربطت نتنياهو بسلف بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة للصحفيين ردا على سؤال عن موعد المحادثة المحتمل "إنه (بايدن) يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتانياهو ... بوسعي أن أؤكد لكم أن ذلك سيحدث قريبا، لكن ليس لدي موعدا أو جدولا زمنيا محددا". وعندما سُئلت هل كان يُقصد بتأخير الاتصال تجاهل نتانياهو ردت قائلة "ليس متعمدا، فرئيس الوزراء نتنياهو هو شخص يعرفه الرئيس (بايدن) منذ فترة"، مضيفة أن بايدن "يتطلع لإجراء المحادثة". وكان ترامب وسلفه باراك أوباما، الذي شغل بايدن في إدارته منصب نائب الرئيس، اتصلا بنتانياهو خلال أيام من توليهما الرئاسة. واتصل بايدن بالفعل بعدد من زعماء الدول منها الصين والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا. ولم يعر نتانياهو نفسه القضية اهتماما لكن جهات في اسرائيل متخوفة من سياسات تخفيف الضغوط التي يمارسها بايدن في مواجهة الملف النووي الايراني وتنامي نفوذ الميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لطهران في المنطقة. ويُنظر لبايدن في إسرائيل منذ فترة على أنه صديق في واشنطن لكنه يختلف مع نتانياهو في بعض الأحيان. وسيواجه رئيس الوزراء تحديات إذا أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب، وإذا قرر تحسين العلاقات "المدمرة" مع الفلسطينيين كما وعد، وإذا عارض البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم فيها. وكانت الإدارة الأميركية أعلنت نيتها العمل على إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين الى طاولة المفاوضات حيث فهم انه تجاهل لخطة السلام التي اقترحها ترامب والتي عرفت بصفقة القرن لكن في المقابل أكدت الخارجية الأميركية نيتها الابقاء على السفارة الأميركية في القدس.ومثلت السياسات التي انتهجها ترامب في السنوات الماضية فرصة لاسرائيل للتمادي في سياساتها المناهضة للقانون الدولي خاصة فيما يتعلق بخطة ضمن اراض فلسطينينة في اطار مشروع الاستيطان.