تتواصل الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، بلا توقف، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع أمس الجمعة.ومازالت المظاهرات في مدينة يانجون، كبرى مدن البلاد سلمية، أما المظاهرات التي تم تنظيمها في مناطق أخرى فقد شهدت اشتباكات مع الشرطة.وذكر موقع «فرونتير ميانمار» الإخباري المحلي أن أكثر من مائة ألف شخص انضموا إلى مختلف الاحتجاجات في مدينة يانجون، التي ما زالت سلمية.وأظهرت صور، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات أخرى، خارج مدينة يانجون، التي تم تفريقها بشكل عنيف من قبل الشرطة.واحتشد المئات خارج السفارة الروسية في مدينة يانجون، لإدانة قرار موسكو لمنع مجلس الأمن الدولي من إدانة انقلاب ميانمار.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكرت أمس أنها فرضت عقوبات على أفراد وكيانات من ميانمار مسؤولين عن الانقلاب العسكري، الذي شهدته البلاد في أول فبراير الجاري.من جهته، قال توماس أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار أمس: إنه يتعين على مجلس الأمن بحث فرض عقوبات وحظر أسلحة وسفر على ميانمار بسبب الانقلاب العسكري هناك.كما أضاف إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرض عقوبات ثنائية وحظر أسلحة لضمان وصول المساعدات إلى جماعات الإغاثة وليس المجلس العسكري.وقال أندروز لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «فرضت قرارات لمجلس الأمن تتعلق بأوضاع مماثلة عقوبات وحظرا على الأسلحة والسفر، وطالبت بتحرك قضائي في المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم المتخصصة. يتعين أن تكون كل هذه الخيارات مطروحة على الطاولة».وأضاف إن هناك «تقارير متزايدة وأدلة بالصور الفوتوغرافية» على استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في انتهاك للقانون الدولي.ويعقد مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم في عضويته 47 دولة جلسة خاصة بطلب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي لبحث التوصل لقرار يدعو إلى إطلاق سراح زعيمة ميانمار، التي اعتقلها الجيش أونج سان سو تشي، وإلى السماح بزيارة أندروز وغيره من المراقبين التابعين للأمم المتحدة للبلد.وقالت ندى الناشف نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة «تم اعتقال زعيمة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت بتهم لها دوافع سياسية».وأضافت إن أكثر من 350 من السياسيين والمسؤولين والناشطين وأعضاء المجتمع المدني ومنهم صحفيون ورهبان وطلاب اعتقلوا.وقالت «يواجه العديد منهم اتهامات جنائية تستند لأسس مشكوك بها».وقال مينت ثو، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مضيفا «لا نريد وأد التحول الديمقراطي الوليد في البلاد».كما دعت الولايات المتحدة الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضمام إليها في محاسبة قادة الانقلاب في ميانمار بما في ذلك من خلال العقوبات، التي تستهدفهم مثل تلك التي فرضتها الخميس. وقال مارك كاسايري القائم بالأعمال الأمريكي في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف «نطلب من جميع أعضاء المجلس الانضمام إلى الولايات المتحدة وغيرها.. في تعزيز مساءلة المسؤولين عن الانقلاب بما في ذلك من خلال العقوبات، التي تستهدفهم».ويمثل هذا البيان أول كلمة لواشنطن بشأن قضية حقوقية في جلسة رسمية لمجلس حقوق الإنسان منذ انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منه في يونيو حزيران 2018.