استبعد خبراء ألمان أن تؤدي نهاية إغلاق كورونا إلى حدوث التعافي المنشود للاقتصاد بشكل تلقائي، طالما استمر الفيروس خارج السيطرة. يأتي ذلك استنادا إلى دراسات مقارنة في دول اسكندنافية والولايات المتحدة، والتي أظهرت أن الاقتصاد انهار في المرحلة الأولى من الجائحة في دول ومناطق غير خاضعة لإجراءات إغلاق صارمة، كما انهار أيضا في دول طبقت قيودا صارمة. وقال كليمنس فوست، رئيس معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني:" طالما أن الفيروس يثير حالة من عدم اليقين، فإن الكثير من الشركات تتوقف عن الاستثمار، وعندما ينتشر فيروس خطير لا يذهب أغلب الناس إلى السينما أو المطعم أو الحفلات الموسيقية سواء كان مسموحا لهم بذلك أم لا". وأجرى علماء من المعهد دراسة تناولت تطور الوضع في السويد التي رفضت تطبيق الإغلاق لمدة طويلة، وقال فوست:" بدون إغلاق، يحدث الانكماش الاقتصادي متأخرا بعض الشيء وليس بهذه الدرجة من العمق التام، لكنك ستدفع مقابل ذلك لاحقا بارتفاع عدد الإصابات وبوقوع أضرار اقتصادية وصحية أكبر لم يتم احتسابها". وفي الولايات المتحدة، بحث الخبيران الاقتصاديان اوستان جولسبي وتشاد سيفرسون، التداعيات الاقتصادية على قطاع تجارة التجزئة في العديد من المقاطعات الأمريكية منها طبق الإغلاق ومنها لم تطبقه. وكتب الخبيران عن نتيجة بحثهما: " في حين تراجعت حركة العملاء بشكل مجمل بنسبة 60%، فإن 7% فقط من هذا التراجع يرجع إلى القيود القانونية. فالقرارات الفردية (للمشترين) كانت أكثر أهمية بشكل كبير وترتبط فيما يبدو بالخوف من الإصابة بالعدوى".