قد تواجه اقتصادات 19 دولة على الأقل، والتي تعتمد على صادرات النفط والغاز، للخطر من تحقيق أهدف التغير المناخي والتي قد يكلفها تريليونات الدولارات من الإيرادات المفقودة بحلول عام 2040، بحسب دراسة لـ Carbon Tracker. وتعد هذه الدراسة، بمثابة إنذار للدول المنتجة للنفط والمسؤولين عن السياسة الدولية، الذين وضعوا مخططاتهم على أساس أن الطلب على النفط سيواصل ارتفاعه إلى غاية عام 2040. غير أنها، أشارت إلى إن الطلب سينخفض ليحقق أهداف التغير المناخي، وإن الأسعار ستكون أدنى مما تتوقع الدول المنتجة والصناعات النفطية. وأفادت أن بعض الدول النفطية قد تخسر 40% من ميزانياتها مع توجه العالم للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري. وبحسب Carbon Tracker، فإن الخسارة الإجمالية لجميع الدول المنتجة للنفط تقدر بما يقارب 13 تريليون دولار، (بأسعار الدولار في عام 2020)، ذلك لأن جهود التحكم في ارتفاع درجات الحرارة على الأرض تسعى إلى إزالة الكربون في إنتاج الطاقة. ولكنها ركزت على مجموعة من الدول ستكون الخسارة فيها أكثر فداحة بالنسبة لها، وهي 40 دولة يسميها التقرير بـ «الدول النفطية». ويتوقع أن تتكبد ميزانيات هذه الدول خسارة حادة تصل إلى 46% من إيراداتها من النفط والغاز.فالاعتماد على إيرادات الغاز والنفط يعد أساسيا بالنسبة لدول مثل العراق وغينيا الاستوائية، ويصل إلى ما يفوق على نسبة 80%. وبالنسبة لسبع دول أخرى منها السعودية يفوق الاعتماد على إيرادات النفط 60%. وتواجه بعض الدول خسارة كبرى في ميزانياتها، إذ يتوقع أن تخسر أنغولا وأذربيجان 40 في المئة على الأقل من إيراداتها. بينما يتوقع تخسر 12 دولة أخرى من بينها السعودية والجزائر ونيجيريا من 20 إلى 40 في المئة من إيراداتها. وسيكون تأثير التحول في طرق انتاج الطاقة أقل حدة على بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن تكلفة الإنتاج الضعيفة تمنح هذه الدول أفضلية في السوق الدولية. وتثير الدراسة مخاوف أيضا بشأن ما يسميها «الدول البترولية الناشئة»، وما ستتكبده من خسائر في آبار النفط التي وضعت خططا لاستغلالها في السنوات المقبلة. ومن الدول التي تواجه هذه المخاطر نجد غانا وغويانا وأوغندا. ولفتت إلى أن الخسارة (المقدرة بـ 13 تريليون دولار في الإيرادات) قد تشمل دولا لا تعتمد اقتصادياتها على النفط أساسا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والهند. وتقول الدراسة إن تنويع الإيرادات الاقتصادية أصبح مهمة عاجلة بالنسبة للحكومات الفقيرة، بحسب احتياجات كل واحدة منها. ولكن هناك خطوات يتحتم على جميع الدول اتخاذها.وترى أن بعض الدول التي تواجه خسائر حادة في إنتاج الغاز والنفط الحالي أو المحتمل هي من الدول الأكثر فقرا. ومن بين هذه الخطوات المشتركة الاستثمار في التعليم وتحسين الأداء الحكومي والمناخ الاقتصادي. وينبغي تحويل المبالغ التي لا تستثمر في المحروقات إلى الاستثمار في الصناعات التي تتلاءم مع هذا التحول في إنتاج واستهلاك الطاقة. ويجب على بقية دول العالم أن تدعم هذا التحول، لأسباب أخلاقية، لأن الكثير من الدول المعرضة للخسارة دول فقيرة. وسيؤدي هذا إلى نتائج أفضل في مجال التغير المناخي، كما سيساعد في تجنب تحول الدول البترولية إلى دول غير مستقرة. وقد تشهد هذه الدول اضطرابات اجتماعية بسبب نقص النفقات وقلة تمويل الأجهزة الأمنية، التي تتولى منع الاضطرابات. يذكر أن Carbon Tracker هي مؤسسة أبحاث غير ربحية، مقرها لندن، وتبحث في تأثير تغير المناخ على الأسواق المالية. وكان المؤسسة قد روجت لمفهوم فقاعة الكربون، الذي يصف عدم التوافق بين التطوير المستمر لمشاريع الوقود الأحفوري ومكافحة تغير المناخ.