قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامي، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته "المقاول محمد علي" إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصرمن تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك" للمقاولاتوأشارت أن محمد على قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة .وأضافت أن المقاول الهارب مازال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف  والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظاً يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .ولفتت الدعوى، إلي أن تلك الجرائم التي ارتكبها تتجاوز حدود المعارضة البناءة، ومن ثم لا تنطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد مصر محظورة دوليًا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية، وأصبح مصدر خطورة على إسبانيا، لارتكاب مخالفات منصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.