تباينت ردود مختصين حول اللائحة الجديدة للمتروكات في الموانئ التي صدرت عن هيئتي الموانئ والجمارك، والتي تقضي بإلزام التجار والموردين بفترة أسبوعين للتصرف ببضائعهم قبل التصرف بها سواء بإتلافها أو إعادة تصديرها أو بيعها بالمزاد العلني، حيث أشار عدد منهم إلى أن الفترة غير كافية، نظرا لحاجة بعض البضائع لوثائق وعمليات فحص متخصصة، فيما يرى آخرون أن الفترة الممنوحة كافية إذا لم تكن هناك مشكلات.وبحسب مصدر بفريق العمل المشترك المشكل بين الجمارك والموانئ لـ«مكة»، فإن الموانئ ستخصص مواقع للحاويات المتروكة تكون كافية لاستيعاب جميع المتروكات، قبل إعادة تصديرها أو بيعها بالمزاد، ويتم التنسيق بين الجهتين بشكل مستمر لمتابعة مخزون المتروكات، والتأكد من التعامل معها وفق البنود الواردة بخصوصها. وطالب مختصون بفتح باب الاستثمار لإنشاء مخازن خاصة لاستقبال هذه البضائع بعد إفراغها من الحاويات، بحيث يُلزم المورد باستلامها من المخزن بعد دفع ما عليها من مستحقات.وعقدت الهيئة العامة للموانئ اتفاقا مع الهيئة العامة للجمارك بخصوص التصرف في المتروكات في الموانئ التي لا يأتي أصحابها لاستلامها خلال الفترات المحددة، وتشمل البضائع العامة والبضائع سريعة التلف والمواد الخطرة، بإعادة تصديرها أو إتلافها أو بيعها في المزاد العلني، حيث يجري ذلك بعد إخطارهم بالوسائل الرسمية، ومنحهم 5 أيام إضافية للتصرف بها بعد تخليصها.متروكات قديمةوأفاد نائب رئيس اللجنة اللوجستية بمجلس الغرف السعودية راكان العطيشان، بأن اللجنة أسهمت في جهود وضع اللائحة الجديدة للمتروكات بين الموانئ والجمارك كل فيما يخصه، لافتا إلى خطورة بقاء بعض المواد في الموانئ ومن تداعياتها السلبية عند وقوع حوادث وحرائق.وأبان أن اللجنة ونتيجة لقاءاتها مع مسؤولين في الموانئ والجمارك اكتشفت وجود متروكات بعضها من سنين مضت وبعضها خطير، لافتا إلى إبعاد الكثير من المواد بشكل موقت في مستودعات خارج بعض الموانئ، مثل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.وضع ضبابيوأوضح العطيشان أن الوضع قبل اللائحة الجديدة كان ضبابيا، حيث تتقاذف كل من الجمارك والموانئ المسؤولية عما يحدث، أما الآن فإن المسؤولية تحمل بكاملها لصاحب البضاعة الذي عليه أن يتصرف بها خلال أسبوعين من وصولها.نموذجان للموردينبدوره أبان عضو اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، أن الموردين الذين يتأخرون عن استلام بضائعهم من الميناء هم أحد نموذجين، هما: إما أشخاص لا يعرفون الأنظمة، ولا تفاصيل المطلوب منهم عند وصولها، أو أشخاص يتحايلون على النظام، وينتظرون وصول البضائع لمفاوضة المسؤولين بخصوص إعفائهم من بعض الرسوم والمستحقات، منوها أن بقاء البضائع في الميناء يمثل مشكلة سواء بالمساحة التي يشغلها أو بما يمثله من مخاطر في حالة وقوع حوادث.واقترح الجابري فتح باب الاستثمار واسعا أمام من يريد الاستثمار في تخزين البضائع خارج الميناء قبل عرضها للمزاد بعد استنفاذ كل الطرق للوصول لصاحبها، وإلزامه بدفع المبالغ المترتبة عليه، لافتا إلى أن إفراغ الحاويات التي تحمل فيها هذه البضائع ضروري، حيث إن هذه الحاويات مملوكة لشركات عالمية لا ذنب لها في احتجاز حاوياتها.وقف الاستهتارمن جانبه ذكر عضو اللجنة التجارية السابق عمر العمر، أن الجمارك جهة أمنية وخط دفاع أول لأي دولة، منوها أن الإجراءات والاتفاقات التي تحد من الاستهتار والتلاعب في الاستيراد والتصدير واجبة ومطلوبة، مؤكدا أن الدولة لن تكون وكيلا عن صاحب البضاعة في استلام بضائعه، وإذا كان حريصا فعليه استلام بضاعته، إلى جانب الإفراج عن المساحات التي تشغلها بضاعته، حتى وإن كانت تتحمل رسوم أرضيات.التريث مع الموردوأكد رئيس اللجنة الوطنية التجارية لمجلس الغرفة هاني العفالق، أن موضوع المتروكات في الموانئ مشكلة قديمة تواجه المسؤولين، وهم لا يلامون على رغبتهم في اتخاذ قرارات صارمة بحق أصحابها، لأنها تأخذ مساحة كبيرة وتؤثر على سير العمل، إلا أنه من المؤكد أن صاحب البضاعة لا يخطر أحيانا بوجود البضاعة الخاصة به في الوقت المناسب، وبالتالي يسجل عليه تأخير دون أن يكون هو المتسبب.ويأمل العفالق بمزيد من الشفافية في منهجية التعامل مع هذه البضائع، بحيث يبلغ صاحب البضاعة خلال وقت كاف، ويصل منه ما يفيد بتلقيه البلاغ، مشيرا إلى أن إتاحة المجال للاستثمار في تخزين البضائع التي يتاخر أصحابها في استلامها أمر جيد قبل التصرف فيها، وبحيث تحسب فترة الإيجار والتكاليف المترتبة على البضاعة للدولة، إضافة إلى أجرة تخزينها وتخليصها، وإذا لم يأت صاحبها خلال فترة معينة بعد إبلاغه يتم في ذلك الحين التصرف فيها.أسبوعان غير كافيينبدورة أشار رئيس اللجنة الوطنية للطاقة والصناعة بمجلس الغرف إبراهيم آل الشيخ، إلى أن تحديد فترة أسبوعين أو 20 يوما فقط لصاحب البضاعة لاستلامها قد لا يكون كافيا لبعض البضائع التي بعضها يحتاج إلى وقت أطول، نتيجة إما نقص وثائق من المصدر أو ظروف خاصة لصاحبها، حتى ما يتعلق بتكاليف تخليص البضاعة، وبعضها قد تتعدى تكاليف فحصها وتخليصها مبلغ شرائها، ويتردد صاحبها في أخذها أملا في الحصول على إعفاء من بعض الرسوم، ولفت إلى أن بعض البضائع قد تأخذ دورة تفتيش لجهات قد لا تكون مدرجة مسبقا ضمن الجهات التي تقوم بالفحص والتخليص.كميات بضائع هائلةوأكد رئيس المخزون بإحدى شركات التسويق الكبرى عبدالإله السنونة، أن الكميات الهائلة من البضائع والمنتجات التي تصل إلى الموانئ تتطلب أن يستلم كل المستوردين والتجار بضائعهم في أسرع وقت، مشيرا إلى أن فترة أسبوعين منذ وصول البضاعة كافية جدا إذا لم تكن هناك إشكالات.3 طرق للتعامل مع المتروكات: إعادة التصدير الإتلاف للبضائع سريعة التلف البيع بالمزاد