قررت محكمة القضاء الإداري ، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المطالبة بوقف قرار تعيين سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، في مجلس الشيوخ.وقالت الدعوى إنه في أكتوبر الماضي، صدر القرار رقم 590 لسنة 2020 بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وكان من ضمن الأعضاء المعينين سامح محمد معروف عاشور، نقيب المحامين السابق، الذي يفتقد لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ، وبالتالى لا يجوز تعيينه بالمجلس.وأضافت أن عاشور تجرأ على مخالفة القانون، وعدم الانصياع لأحكامه، ولم ينفذ العديد من الأحكام القضائية، وهو الساعى إلى نيل شرف تمثيل الأمة في مجلس نيابي، يعنى بمراقبة الحكومة، وتقييم أدائها، وأن يكون مثلًا في الالتزام بالقانون.