قال النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن قرار مجلس الوزراء بشأن مد أسبوع آخر لفترة إجازة نصف العام الدراسي التي تم تحديدها منذ فترة وجيزة لتكون نهايتها إلي 27 فبراير الجاري، قرار حكيم غرضه الأول الحفاظ علي المستقبل التعليمي للطلاب وجاء عن سابق دراسة للمتغيرات المحيطة.أضاف " المندوه" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن سبب إعلان هذا القرار يرجع إلي الإحصائيات المقدمة والمعتمدة من الهيئة العليا لإدارة الأزمات التي رصدت إنخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 80% وهذا يعد مؤشرا جيدا علي تحسن الوضع الصحي ويدفعنا إلي إستئناف العام الدراسي بالشكل الطبيعي.لفت عضو مجلس النواب، إلي أنه من الممكن إعلان قرار بالتأجيل أو الإلغاء للإمتحانات،إذا بلغ الوضع أكثر سوءا ومن ثم يتخذ ذلك فكل هذه السيناريوهات واردة، ولكن هذا الأمر يحمل نسبة ضعيفة من التنفيذ.وتابع النائب حديثه، قائلا : هناك تكيف وتعايش واضح من المواطنين مع جائحة كورونا، فهناك التزام قوي بالإجراءات الإحترازية وطرق الوقاية وأبرز دليل علي ذلك إستضافة مصر لمونديال اليد وإجراء إنتخابات مجلس النواب في ظل الجائحة ، لذا فالقرار يصب في مصلحة الطلاب دون جدال .وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.كما تم، خلال الاجتماع، الموافقة على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021، ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى، وذلك حرصا على أبنائنا من الناشئين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم، ويأتي ذلك في إطار الطلب الذي تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم به في هذا الشأن لإرجاء المسابقات.وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف توافر الأكسجين في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أننا في مرحلة استقرار فيما يخص إمداد الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون استراتيجي منه يبلغ مليون و160 ألف لتر.كما أشارت وزيرة الصحة، في هذا السياق، إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد في هذا الشأن؛ حيث تم الاتفاق على تفعيل عقود الصيانة لشبكات الغاز في جميع المحافظات، كما أنه جار حاليا صيانة الشبكات بالمحافظات بعد التوزيع على الشركات المختصة، وفي الوقت نفسه تم الاتفاق على توفير 1700 فلوميتر لصالح وزارة الصحة والسكان؛ وذلك لإحلال الفلومترات القديمة بهدف تقليل فاقد الأكسجين.ونوهت وزيرة الصحة والسكان في الوقت نفسه إلى استمرار التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك فيما يخص توفير الأكسجين الطبي بالكميات المطلوبة، مع العمل على زيادة الانتاج وزيادة المخزون الاستراتيجي، إلى جانب العمل على ملف استيراد الاحتياجات المطلوبة، إضافة إلى التنسيق اليومي مع الجهات الأخرى.إلى جانب ذلك، ذكرت الدكتورة هالة زايد أنه تم تفعيل غرفة مركزية لإدارة الأكسجين؛ حيث تم نقل ملف إدارة الأزمة من قطاع الرقابة والمتابعة إلى قطاع الطب العلاجي.وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى مستجدات موقف اللقاحات للأطقم الطبية، معلنة أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل البدء في تطعيم المستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها، وذلك بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.من جانبها، عرضت نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف الحضانات التي استأنفت عملها في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن الوضع مستقر إلى حد كبير، وهناك زيادة في أعداد الحضانات التي تستأنف عملها تباعا.