مقديشو 1 رجب 1442 – الموافق 13 فبراير 2021 (صونا) – أكد نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفيدرالية معالي مهدي محمد غوليد إن محكمة العدل الدولية رفضت طلب كينيا بتأجيل عقد جلسة استماع بشأن النزاع البحري بين الصومال وكينيا. وأضاف إلى أن المحكمة الدولية أقرت عقد جلسة استماع حول القضية في 15 مارس المقبل. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية معالي عثمان أبوبكر دبي أن جمهورية الصومال مستعدة للتوجه إلى محكمة العدل الدولية في الخامس عشر من مارس المقبل. الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية قد أجلت القضية عدة مرات بناء على طلب من كينيا وحددت أنه سيتم الإستماع إلى مناقشة الجانب الصومالي للقضية في الفترة مابين الـ15 من مارس ولغاية الـ18، في حين يتم الإستماع إلى الجانب الكيني من الـ17 ولغاية الـ19 من الشهر نفسه.