أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أحكاما بالسجن لمدة 14 عاما ودفع غرامة مالية قدرها مليون و820 ألف ريال على خمسة متهمين في كارثة سيول جدة بينهم قيادي في أمانة المحافظة، وثلاثة موظفين في إدارات حكومية ومقيم عربي، فيما تمت تبرئة متهم سادس (مقيم عربي) من الرشوة والتوسط فيها. وكان رئيس الدائرة الثالثة في ديوان المظالم قد نظر أمس في الاتهامات الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق للمتهمين الستة بالرشوة والتوسط فيها واستغلال الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة، حيث قدم قيادي الأمانة السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بطلب وأخذ رشوة من مالك قاعة أفراح وقدرها 600 ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفات في بناء القاعة، فيما أكدت لائحة الاتهام عليها، وبالمقابل اكتفى بقية المتهمين بما قدم من مرافعات في السابق، مؤكدين رفضهم لاتهامهم بالرشوة والتوسط فيها والتي سبق أن أدينوا بها في حكم سابق، ثم أعيدت القضية مرة أخرى من محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها، وقال المتهم الثاني انه قام بتحويل المبلغ (600 ألف ريال)، إلى حساب المتهم الاول على سبيل سداد غرامات مالية باعتباره موظفا في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة. وقال المتهم الثالث «سألت عن شخص يتولى تخفيض الغرامة المالية عن المتهم الثاني، ووجدت أحد معارفي ويعمل معي في ذات الإدارة (المتهم الرابع) أكد لي أنه عثر على شخص خفض المخالفات إلى 600 ألف ريال». بدوره أكد المتهم الرابع استلام الأموال من المتهم الثالث ورافقه المتهم الخامس لتسليمها إلى المتهم الأول دون أن يعلم كم هي، وقال المتهم الخامس «لا أعلم لماذا دفع المال، ولا علاقة لي في أي مخالفة أو رشوة، وقد طلب مني ذلك المتهم الثالث كونه أحد رؤسائي في العمل ولا أستطيع رفض طلبه». وأكد محامي المتهم السادس أن موكله تغيب عن الحضور لمرضه، وسفره خارج المملكة لتلقي العلاج، وأنه ليس لديه ما يضيفه في القضية غير إنكار كل ما نسب إليه من اتهام بالتوسط في الرشوة. ونطق الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالحكم والذي جاء فيه: - إدانة المتهم الأول باستلام مبلغ 600 ألف ريال على سبيل الرشوة وعدم ادانته في المبالغ المالية الاخرى التي وردت في الاتهام وتعزيره بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون ريال. - إدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 3 سنوات وتغريمه 600 ألف ريال. - إدانة كل من المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه 200 ألف ريال. - إدانة كل من المتهمين الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهم عشرة آلاف ريال. - عدم إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة. من جهة ثانية أغلقت المحكمة الجزائية باب المرافعات في قضية أمين سابق ووكيليه ورجلي أعمال وحددت الأسبوع المقبل موعدا للنطق بالحكم، وجاء إغلاق المرافعة بعد حضور المتهمين وطلبهم الفصل في القضية مكتفين بما قدم من مرافعات في الجلسات السابقة، فيما اكتفى ممثل الادعاء بدوره بما جاء في لائحة الاتهام.