يعتبر ميثاق العمل الوطني والتي تصادف ذكراه في 14 فبراير من كل عام، ذكرى وطنية عزيزة، حيث يمثل الميثاق الانطلاقة الكبرى لمشروع الإصلاح والتحديث الوطني الشامل الذي قاده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بمبادرته التاريخية الرائدة ورؤيته الثاقبة لمستقبل زاهر للبحرين، وهي تمثل بداية لمرحلة جديدة من التاريخ الحديث لمملكة البحرين، حيث تحققت مكتسبات ومنجزات وطنية يعتز ويفتخر بها الشعب والقيادة على مدى التاريخ، وقد شكل ميثاق العمل الوطني نقلة نوعية في كل المجالات بالمملكة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويعتبر صفحة مشرقة في تاريخنا الوطني الحديث. فقد كان تدشين ميثاق العمل الوطني بداية الجهود والانطلاقة الكبرى من أجل تحقيق مسيرة التنمية الشاملة، من خلال إعادة صياغة الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي جعل من البحرين تتبوأ مكانة رائدة في مجال الإصلاح السياسي، وفقًا لمتطلبات المرحلة ولتلبية الطموحات والآمال المعهودة لكل أبناء المملكة. إن الرؤية الثاقبة والاستشرافية لحضرة صاحب الجلالة الملك، حفظه الله، من أجل إعادة إحياء الحياة السياسية والديمقراطية في البحرين بعد أن كانت قد توقفت منذ العام 1975، حيث بدأت تجربة المجلس الوطني المنتخب عام 1973. ولا بد هنا من الإشارة إلى ما حظيت به هذه المبادرة التاريخية من دعم شعبي كبير، ليشكل بذلك ميثاق العمل الوطني الأساس القوي والمتين للبحرين لمواكبة كل المتغيرات. ويقدر الجميع في داخل وخارج المملكة النهج الديمقراطي اللافت لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، في بداية العمل على صياغة الميثاق من أجل تحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية، بجميع مستوياتها، في صياغة الميثاق لكي يكون معبرًا عن تطلعات وطموح الشعب وإرادته.  إن الميثاق يمثل وثيقة ولاء ومحبة، وهو نقطة تحول إيجابية كبيرة ونقلة مهمة في مسيرة البحرين وشعبها في كافة الميادين، كما أن النسبة التي وصلت إلى 98.4% من تأييد شعب البحرين بأكمله على الميثاق، تعكس الإجماع الوطني بالتصويت الشعبي الجارف والتأييد الساحق لمبادرة جلالة الملك حفظه الله، حيث توحدت فيها مشاعر أبناء البحرين بكل أطيافهم وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك على الارتباط الوثيق بين القيادة والشعب. إن ما تحقق في ظل مسيرة ميثاق العمل الوطني من تنمية مستدامة شاملة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية له أمر جدير التقدير والثناء، فقد أرسى الميثاق الأساس لبناء دولة المؤسسات والقانون من خلال تشكيل المحكمة الدستورية وإنشاء مجلس القضاء الأعلى وإقامة النظام البرلماني القائم على أساس نظام المجلسين ومنح الحقوق السياسية للمرأة البحرينية، كما أكد الميثاق على حماية الحريات المسؤولة العامة والشخصية، وتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء للوطن الغالي. وبمناسبة ذكرى الميثاق الوطني العزيزة على قلب كل بحريني، لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، صاحب المبادرة التاريخية الرائدة والرؤية الاستشرافية لمستقبل زاهر للبحرين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى شعب البحرين العزيز، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والحضارية.