قالت اللجنة المركزية لحركة فتح إن النتائج التي تحققت في القاهرة هي تعبير حقيقي عن الإرادة الوطنية الفلسطينية في تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية القائمة على أسس الديمقراطية وإنهاء الانقسام عبر صندوق الاقتراع من خلال التمسك بعقد انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة”. وثمنت اللجنة المركزية لحركة فتح الرسالة التي بعثها الأسير الفلسطيني وعضو مركزية فتح من محبسه، للرئيس محمود عباس، وللجنة المركزية التي نقلها الوزير حسين الشيخ، والتي أكد فيها أن حركة “فتح” تخوض معركة المجلس التشريعي بقائمة واحدة موحدة وفقا للمعاير المتفق عليها في اللجنة المركزية. وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح في ختام اجتماعها الذي عقد الليلة، بحضور الرئيس محمود عباس، حرصها على تكريس الديمقراطية في نهجها السياسي وإعطاء الدور المهم للكوادر الفتحاوية لتضطلع بدورها في بناء أسس الدولة الفلسطينية وتكريس استقلالها. وأطلع الرئيس محمود عباس، في بداية الاجتماع، أعضاء اللجنة المركزية على آخر المستجدات، لحشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية على طريق عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى التجاوب الدولي الواسع مع مبادرة سيادته بهذا الخصوص، والتي ظهرت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي ناقشت هذه المبادرة وسبل تفعيلها. وأشاد الرئيس عباس بالجهود التي تبذلها مصر الشقيقة والأردن الشقيق لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، وذلك من أجل توحيد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، ودعم الجهود الفلسطينية لحشد الدعم الدولي لعقد المؤتمر الدولي وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. وناقشت اللجنة المركزية عدة ملفات أهمها ملف الانتخابات، حيث استمعت اللجنة المركزية لحركة “فتح” لتقرير مفصل من وفد الحركة الذي شارك في حوار القاهرة للفصائل الفلسطينية، وأبرز النتائج التي تم التوصل اليها وصولا لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر أيار المقبل. وأكدت ترحيبها ببيان القاهرة الذي تم التوصل إليه خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أنها شكلت الأرضية للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر بوابة الانتخابات العامة التي سيكون فيها المواطن الفلسطيني هو صاحب القرار. وقالت”إن النتائج التي تحققت في القاهرة هي تعبير حقيقي عن الإرادة الوطنية الفلسطينية في تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية القائمة على أسس الديمقراطية وإنهاء الانقسام عبر صندوق الاقتراع من خلال التمسك بعقد انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة”. وثمنت الجهود التي بذلتها مصر لدعم الحوار الوطني الفلسطيني، والحرص الكبير الذي أبداه الأشقاء في القاهرة لتذليل أي عقبات أمام الحوار الوطني وإنجاحه وصولا لتنظيم الانتخابات الفلسطينية وفق المراسيم الرئاسية التي صدرت بهذا الخصوص. وجددت اللجنة المركزية، التأكيد على أن الجانب الفلسطيني ملتزم بحل سياسي قائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران العام 1967. ودعت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الترحيب الدولي بمبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال وتحترم مقررات الشرعية الدولية، والبدء بالتحضير لهذا المؤتمر. وأضافت: إن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية وتصعيدها المستمر ضد الشعب الفلسطيني واستمرارها في سرقة الأرض والاستيلاء عليها وهدم البيوت، وسياسة الاعتقالات والتهجير التي لن تنجح في كسر صمود الفلسطينيين، الذين سيبقون صامدين ثابتين على أرضهم بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وشددت على أن هذه السياسة لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل السلام العادل والشامل القائم على احترام حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال هو الوحيد الذي سيمنح الأمن والاستقرار لإسرائيل وأيضا لمنطقتنا والعالم. كما رحبت مركزية “فتح” خلال اجتماعها الذي امتد لساعات، بقرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، بأن اختصاصها يمتد لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، معتبرة هذا القرار “انتصارا للعدالة والإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم. ودعت فتح، المحكمة الجنائية الدولية للبدء الفوري بالتحقيق الجنائي بأسرع وقت ممكن، خاصة في ملفات الأسرى والاستيطان والحرب على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وأشادت اللجنة المركزية لفتح، بصمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه في كافة أماكن تواجده، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة، وهو يواجه المحتل من خلال المقاومة الشعبية السلمية ، وضرورة تفعيلها بما يخدم أمن الشعب الفلسطيني وحمايته. كما دعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هجمات المستوطنين الذين استباحوا الدم الفلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال وحكومته، مشيدة بصمود ابناء القدس في وجه حملات التهويد الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد العاصمة الأبدية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.