تتجه القوى السياسية التونسية إلى نقل صراعها إلى الشارع، وهو ما يشير إلى عمق المأزق الذي تواجه البلاد على جميع الأصعدة، ورغبة كل طرف سياسي في استعراض قوته الشعبية، وألغت حركة النهضة الإخوانية مسيرتها التي كان من المنتظر تنظيمها أمس ، ودعا ناشطوها إلى مسيرة أخرى في السابع والعشرين من فبراير الجاري، فيما أكد الناطق الرسمي باسمها فتحي العيادي أنّ المكتب التنفيذي للحركة سيتشاور مع كلّ الأحزاب والقوى الوطنية لتحديد يوم مُعيّن للنزول إلى الشارع. واتهم العيادي في مقابلة تلفزيونية رئيس البلاد قيس سعيد باستخدام الشارع لإيصال رسائل سياسية، قائلاً إن هذا أمر «يثير القلق». ورغم أن القيادي الإخواني حذر مما سماها «معادلة شارع مقابل شارع»، إلا أن مراقبين محليين، يرون أن الحركة تعمل على استعراض قوتها في ظل تراجع خزانها الانتخابي وفقدان أغلب التونسيين ثقتهم فيها وفي قيادتها، حيث بيّن آخر استطلاع للرأي أعلن عن نتائجه، أمس أن 77 % من المستجوبين لا يثقون مطلقاً في رئيس البرلمان راشد الغنوشي. واستنكرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إعلان حركة النهضة إمكانية تنظيم مسيرة لدعم الحكومة بمشاركة الأحزاب الداعمة للحكومة، وقالت إن ذلك يأتي ضمن خطة لإخراج الناس عبر دعوتهم بأجهزة الدولة وإمكانياتها وتسخير إمكانيات الدولة للخروج إلى الشارع والضغط على المجتمع للقبول بحكومة هشام المشيشي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App