أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن ميثاق العمل الوطني كان انطلاقة قوية وجديدة للنمو الاقتصادي في البحرين، وفتح آفاقا واسعة للتنمية المستدامة.وأشاروا في حوارات مع «أخبار الخليج» إلى أن ما تضمنته المبادئ الأساسية للميثاق، وما قدمه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك خلال العشرين عاما الماضية كان كفيلا بإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، وتحقيق إنجازات اقتصادية شهدت بها التقارير الدولية. وعبّر الاقتصاديون عن شكرهم لجلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء على ما تلقاه القطاعات الاقتصادية في المملكة من اهتمام خاص ورعاية مستمرة من قبلهم، الأمر الذي يعزز من أداء هذه القطاعات ويسهم في تنمية دورها في الاقتصاد الوطني.وقالوا إن مبادئ ميثاق العمل الوطني عززت من دور القطاع الخاص كشريك في صناعة القرار الاقتصادي، كما أوجدت آليات أساسية لترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع قطاعات الاقتصاد، وأكدت العدالة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب خلق بيئة عصرية آمنة للمستثمرين وتعزيز آليات الرقابة وتكافؤ الفرص.انطلاقة جديدة للبلادالرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن علي سيف، أكد أن ذكرى ميثاق العمل الوطني مناسبة يعتز بها شعب البحرين الوفي. إذ مثلت بداية لانطلاقة جديدة للبلاد باتجاه الإصلاح والتنمية والإعمار والشراكة المجتمعية، وفتحت الأبواب أمام مزيد من النقاش والحوار والتقدم والشفافية، وهذا النموذج يمضي بثبات نحو المستقبل.وأضاف: لم يقتصر تأثير ميثاق العمل الوطني على الجانب السياسي للدولة فحسب، بل امتد كذلك ليشمل مختلف المجالات مثل الصيرفة والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، تنفيذاً لرغبة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتطلعات الشعب البحريني الكريم.أتمنى لمملكتنا الغالية كل التوفيق والنجاح والازدهار تحت قيادتها الرشيدة بقيادة جلالة الملك المفدى، ومتابعة وتنفيذ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.تنمية العجلة الاقتصاديةبدوره رفع الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، عبدالله عبدالرزاق بوخوة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة. وقال: أبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على ميثاق العمل الوطني، حيث كان للميثاق الأثر الايجابي في تنمية العجلة الاقتصادية في المملكة من خلال المبادرات الإصلاحية، وأبرزها رؤية البحرين الاستراتيجية 2030، وخلق مشاريع استراتيجية حيوية وتنموية.كما أوجد الميثاق آليات مهمة في ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع قطاعات الاقتصاد والعمل على جذب الاستثمار ورؤوس الأموال من الخارج.وأسهم الميثاق كذلك في خلق البيئة العصرية الآمنة للمستثمرين سواء من داخل المملكة وخارجها من خلال تعزيز الرقابة بالإضافة إلى إيجاد آليات إدارية مختصة لوضع أسس متينة لتسهيل الأعمال، فرؤية جلالة الملك الثاقبة كان لها الأثر الايجابي في تعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية في المنطقة. واختتم بوخوة بقوله: أبارك لكل مواطن ومقيم هذا الميثاق الوطني الذي جعل من مملكة البحرين دولة عصرية، ديمقراطية، متطورة تتمتع بكل معالم النهضة والحضارة والتقدم والرقي.قطف الثمارفيما يؤكد رجل الأعمال النائب أحمد صباح السلوم عضو لجنة الشئون المالية بمجلس النواب ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الميثاق الوطني هو ‏واحد من الثمار اليانعة للمشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ‏آل خليفة عاهل البلاد المفدى وهو بمثابة الوثيقة التي تأسست عليها ‏نهضة البحرين الحديثة، ووضع دستور مملكة البحرين ليواكب المتغيرات والمستجدات ‏على ‏صعيد السلطات والحريات والحقوق والواجبات، مؤكدا أن الميثاق أطلق العنان ‏لمملكة ‏البحرين في أن تُحقق نهضة تنموية شاملة في مناحي الحياة كافة، معربا عن ‏اعتزازه بالذكرى التاريخية الوطنية للإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني في ‏‏14 ‏فبراير من كل عام، وثمّن عالياً ما تحقق لمملكة البحرين من نهضة وتطور ‏بفضل ‏المشروع الوطني، حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم كله ‏بسبب جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية وقرارات استثنائية في معظم ‏بلدان العالم.‏وأشار النائب السلوم إلى أن جلالة الملك المفدى قد دشن في عهده الزاهر جملةً من ‏المشاريع النوعية التي ‏جاءت لترسم ملامح حُكمه الرشيد، وهذه المشاريع هي انجازات ‏حضارية كبيرة جاءت ‏جامعة لمختلف نواحي الحياة، معربا عن اعتزاز المجتمع النيابي ‏والتجاري بحجم الإنجازات ‏والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين منذ الإجماع الشعبي ‏بالتصويت على الميثاق على الأصعدة ‏كافة بفضل الجهد الوطني المشترك والتآلف بين ‏القيادة الحكيمة والشعب لما فيه ‏مصلحة الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن هذا الميثاق الذي ‏أخذت ملامحه تكتمل سنة تلو ‏الأخرى قد عبّر عن رؤية مستقبلية ثاقبة أعطت مؤشراً ‏واضحاً على عزم القيادة على ‏استكمال مسيرة البناء والتقدم لتحقيق العزة والرخاء ‏لجميع أبناء الشعب البحريني، لتظل ‏البحرين كما هي دائماً صرحاً عظيماً وكبيرة بأهلها ‏ومنجزاتها‎.‎وأشاد السلوم برؤية البحرين 2030 معتبرا إياها ترجمة حقيقية لميثاق العمل ‏الوطني بما اشتملت ‏عليه من مبادرات تركز على رقي المواطن بالدرجة الأساسية، ‏ورفع المستوى المعيشي ‏وتحسين ‏الخدمات المقدمة له، وفي الوقت ذاته تهدف تلك ‏المبادرات إلى تعزيز دور القطاع ‏الخاص ‏واستقطاب الاستثمارات والانفتاح على ‏الاقتصاد العالمي، وهو ما أهل ‏البحرين لتحتل مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية ‏والتنافسية الدولية‎.‎مؤكدا أن المواطن البحريني بدأ فعليا في قطف ثمار الميثاق بالتمتع بحياة أفضل ‏ومستويات معيشة ‏أكثر رفاهية بفضل تخطيط القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة السليم ‏بالتركيز على الإنسان ‏البحريني، ووجود ألوان مختلفة من الدعم للأفراد والشركات حتى ‏في ظل جائحة كورونا، مع الأخذ في عين الاعتبار أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعين ‏العام والخاص ‏لتحقيق مزيد من الازدهار للاقتصاد الوطني‎.‎خارطة طريق من جانبه أكد رجل الأعمال، ومالك شركة «مونتريال للسيارات»، إبراهيم عبدالله الشيخ، أن «ميثاق العمل الوطني شكل خارطة طريق لنهضة اقتصادية حقيقية في مملكة البحرين»، مشيراً إلى أن «الميثاق أرسى مبدأ الانفتاح الاقتصادي وشجع على تطوير حركة التجارة»، مضيفاً أن «مبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تقود البحرين نحو الصدارة والتميز، ولاسيما فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية والتنمية الشاملة حيث تعيش البحرين نهضة اقتصادية حقيقية».ونوه الشيخ إلى «ما دشنته البحرين على مدار 20 عاماً من مجموعة كبيرة من المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية التي أسهمت بشكل مباشر في نهوض اقتصاد المملكة، ما جعل البحرين ينظر إليها على أنها وجهة استثمارية مثالية وآمنة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط».ولفت الشيخ إلى أن «البحرين أصبحت رقماً صعباً فيما يتعلق بالخارطة العالمية للاستثمار، والفضل في ذلك يرجع إلى السياسات الاستراتيجية الاقتصادية لمجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».وقال إن «الميثاق فتح الباب من أجل مزيد من الإجراءات والخطط لزيادة فرص الاستثمار في القطاعات كافة، وتقديم الإغراءات والحوافز التي تشجع على الانطلاق والمبادرة والعمل، وتيسير الإجراءات اللوجستية المعروفة من اتصالات وبنية أساسية وتجهيزات مختلفة، ناهيك بالطبع عن الحماية القانونية والإدارية للاستثمارات في كل مراحل عملها».ولفت إلى أن «المملكة باتت من الدول الرائدة تاريخيا في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وخاصة في الخليج، كما تعد واحدة من الدول القلائل التي استطاعت التحول، وفي غضون فترة قصيرة نسبيا، هي السنوات التي تلت صدور الميثاق والتصديق عليه، إلى دولة تتمتع بمركز خدمي ومالي مرموق في المنطقة».وأشار إلى أن «من أبرز مكتسبات ميثاق العمل الوطني تبني سياسات اقتصادية مشجعة وتوافر البيئة والمناخ الآمن المستقر، الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر الى جذب رؤوس الأموال سواء كانت خليجية أو عربية أو أجنبية أو عالمية».وأضاف: «البحرين خلال العقدين الماضيين ومنذ إقرار الميثاق شهدت مشروعات اقتصادية استراتيجية اسهمت بشكل مباشر في نهوض اقتصاد البحرين». ولا بد من ملاحظة ما تمثل في التطور الحاصل في قطاع الخدمات المالية الذي بات يُعرف به الاقتصاد البحريني ويتميز به، حيث أصبح هذا القطاع بمثابة قاطرة استراتيجية المملكة لتنويع النشاط الاقتصادي.وختم إبراهيم الشيخ بالتأكيد على أن البحرين تترقب نمواً اقتصادياً متميزاً ونهضة اقتصادية كبيرة خلال الفترة المقبلة في ظل توجيهات وتوصيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.نقلة تاريخيةوفيما رفعت جمعية رجال الأعمال البحرينية خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين بمناسبة حلول الذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني، أشاد رئيسها أحمد عبدالله بن هندي بما وصلت إليه المملكة من تقدم ورفعة ونهوض بفضل ميثاق العمل الوطني الذي أحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني بما أفرزته من مشاريع اقتصادية متطورة في كل القطاعات التنموية في البلاد، حيث غدت البحرين اليوم -بفضل الله تعالى- قوية بميثاق عملها الوطني، إذ قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، باستثمارها الكبير في العنصر البشري، وحرصها الدائم على ضمان توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، وهو ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن البحرين ماضية في تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المباشرة للقطاعات الحيوية لتنمية الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في نموه، والمساهمة في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين تعزيزًا لمكانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية إقليميًا وعالميًا.وأضاف بن هندي: يعتبر ميثاق العمل الوطني أهم المقومات والركائز التي جاء بها المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى، وبفضله تتبوأ البحرين اليوم مكانة اقتصادية مرموقة ومتقدمة في جميع تقارير التنمية البشرية العالمية، إذ شكّل الميثاق خارطة طريق لتحقيق الرؤى الملكية السامية للمضي قدمًا نحو المزيد من الإنجازات الاقتصادية والتجارية والعقارية والصناعية والمصرفية وفي القطاعات التنموية كافة.وختم بن هندي: نحتفل هذا العام بمرور عقدين من الزمن على إطلاق ميثاق العمل الوطني الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فالميثاق يمثل في الذاكرة الوطنية علامة فارقة في تاريخ البحرين الحديث، حيث شهد الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا ومطردًا في السنوات العشرين الماضية، إذ أسهم ميثاق العمل الوطني في تطوير قاعدة التنمية الاقتصادية على أسس راسخة ومتينة، مما كان له الأثر البالغ في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ليكون أنموذجًا يحتذى به على مستوى التنافسية العالية والانفتاح وتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الوطنية للمشاركة الفعالة في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد.انطلاقة واعدةويقول الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار: أود أن أنتهز هذه الفرصة لأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولشعب مملكة البحرين، بمناسبة مرور 20 عاما للتصويت على ميثاق العمل الوطني.وأضاف: يعتبر ميثاق العمل الوطني انطلاقة لمرحلة واعدة ومهمة جدًا في تاريخ مملكة البحرين، وهو من أبرز المبادرات الملكية السامية التي مازلنا نحصد ثمارها، وأسهمت بجعل المملكة واحة نابضة بالخير والسلام والأمن والأمان. ومَهَّد «الميثاق» الطريق لتعزيز التنمية الاقتصادية وإطلاق رؤية المملكة لعام 2030، وساعد كذلك في تأسيس ركائز قوية لارتقاء وتوسّع القطاع المصرفي والمالي على نطاق شاسع في البحرين. وبفضل ذلك، شهدنا خلال الأعوام الماضية بداية مرحلة جديدة في هذا القطاع الحيوي، وقد اتسمت بالتوجه والاعتماد المتزايد على الجوانب الرقمية. وكان للقيادة الرشيدة دور رئيسي في إعداد البنية التحتية الرقمية المُوائِمة والمُواكبة لهذه التوجهات، بجانب تشجيع الاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات السوق وتحقيق متطلبات الجمهور.وفيما يتعلق بجائحة كورونا «كوفيد-19»، أود أيضًا أن أشيد بالإجراءات والجهود المُتميزة التي نفذتها قيادة وحكومة مملكة البحرين لاحتواء انتشار الجائحة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالفيروس المُستجد على المستوى المحلي. وقد اشتملت الخطة الحكومية مختلف الجوانب المهمة، بما في ذلك الجانب الاقتصادي الذي تمثل بإطلاق حزمة دعم طالت كل من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المتضررة. ومن هذا الجانب، نُثني على سرعة استجابة وتفاعل المملكة لخفض تأثيرات الجائحة بفعالية كبيرة، وذلك مع مبادرة تأجيل دفع أقساط قروض المواطنين مدة 6 أشهر بدون احتساب أرباح أو فوائد، ومبادرة دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص مدة ثلاثة أشهر بالكامل خلال 2020، ودفع نسبة 50% من رواتبهم لثلاثة أشهر أخرى من العام نفسه، علاوة على التكفّل بفواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات، وكذلك إعفاء رسوم العمل لمجموعة كبيرة من المؤسسات الأكثر تأثرًا بالجائحة.وبناء عليه، فإننا ممتنون جدًا لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على جميع الجهود المبذولة والرؤى الحكيمة التي حفزّت في تهيئة البيئة المثالية لازدهار الأعمال وتمكين نمو مؤسسات قطاع الخدمات المالية والمصرفية، إلى جانب وضع قاعدة متينة لاستمرار مسيرة التطوير والنمو والتقدم وتحقيق أفضل المُنجزات للوطن والمواطن.عزز من دور القطاع الخاصوأعربت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سيدة الأعمال سونيا محمد جناحي عن اعتزازها بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، وثمنت عالياً ما تحقق لمملكة البحرين من نهضة وتطور بفضل المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد والذي كان الميثاق الوطني أحد ثماره، ونوهت بالإنجازات التي تحققت بفضل الميثاق في مختلف المجالات.وقالت جناحي: مما لا شك فيه أن ميثاق العمل الوطني أرسى لانطلاقة جديدة من العمل الوطني بدأت وبعون من الله في فتح آفاق واسعة خاصة في مجال العمل التنموي والاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن جلالة الملك المفدى قد دشن عهده الزاهر بجملة من المشاريع النوعية التي جاءت لترسم ملامح حكمه الرشيد، وهذه المشاريع هي إنجازات حضارية كبيرة جاءت جامعة لمختلف نواحي الحياة.وأضافت: إن ميثاق العمل الوطني بما تضمنه من مبادئ وأسس قد شجع على تبني سياسات اقتصادية محفزة أدت ضمن نتائجها إلى تطور ملحوظ في دور القطاع الخاص لكي يصبح المحرك الرئيسي لاقتصاد المملكة، حيث بينت المشاريع والاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص على مدى الدور الذي سيلعبه هذا القطاع في المستقبل الاقتصادي للبحرين، كما تضمن الميثاق العديد من الأطر العامة التي شجعت على توسيع النشاط الاقتصادي من ضمنها تنويع مصادر الدخل القومي لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والاتجاه نحو دعم الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتنمية اقتصاد اللوجستيات والخدمات في مملكة البحرين، وتعزيز مناخ الاستثمار في قطاعات السياحة، وتقنية المعلومات بما في ذلك الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والخدمات التجارية والمالية.كما شكل الميثاق بما تضمنه من مبادئ سياسية واجتماعية وحقوقية قوة دافعة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار، والاقتصاد البحريني بشكل عام، حيث أتاح الميثاق تحقيق جملة من الانجازات الاقتصادية منها على سبيل المثال تدشين الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030 حيث أصبح لدينا في البحرين ولأول مرة رؤية مستقبلية رائدة للاقتصاد الوطني تعمل جميع أجهزة الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص على تنفيذها تعتمد مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، ودعم القطاع الخاص البحريني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في صناعة القرار الاقتصادي، وإنشاء هيئات تعني بتقديم الدعم للقطاع الخاص مثل صندوق العمل «تمكين»، وبنك الأسرة وبنك الإبداع، وإنشاء مجلس التنمية الاقتصادية لترويج البحرين استثماريا واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى البحرين، وإطلاق برنامج مدروس للخصخصة، فضلاً عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية فقد أصبح لدينا في البحرين هيئات رقابية على مستوى عالي من المهنية أسهمت في تعزيز الثقة في مناخ وبيئة الاستثمار في البحرين، وهذا ما ساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنامي المشاريع المحلية، وابرز تلك الهيئات ديوان الرقابة المالية، ومجلس المناقصات، وديوان آخر للرقابة الإدارية، وتكريس دولة المؤسسات والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات وغيرها من منجزات امتدت مختلف مناحي الحياة.مشهد مختلفرجل الأعمال، مساعد رئيس الاتحاد العربي للتنمية والتطوير العقاري الدكتور حسن إبراهيم كمال يؤكد أنه منذ اعتلاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، وما صاحب تلك الفترة من مشروع إصلاحي كان ميثاق العمل الوطني نواة أساسية استند عليها المشروع، منذ ذلك الوقت شهدت مختلف القطاعات الاقتصادية تطورات مشهودة، بدعم ورؤية مستنيرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وحرصت الحكومة خلال السنوات الماضية على تحقيق الاستدامة والاستمرار في تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التطويرية الواعدة والمشاريع التنموية والبنية التحتية بصورة ملفتة. وكان للقطاع العقاري نصيب كبير في تلك التطورات، ولا سيما في مجالات السياسات العقارية والبناء المؤسسي العقاري والتشريعات العقارية والبنية الأساسية العقارية وغيرها. وشمل ذلك أيضا التسارع في إنشاء المشاريع الإسكانية مثل المدينة الشمالية عام 2008 وغيرها من المشاريع. كما شهد القطاع العقاري في العقدين الأخيرين مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما في ميدان المشاريع الإسكانية. وأبرمت عدة اتفاقيات شراكة لتقديم وتنفيذ حلول إسكانية اقتصادية. كما اعتمدت العديد من المبادرات الفعالية مثل برنامج التمويل الاجتماعي للمشروعات الإسكانية باعتماد أسلوب الشراكة بين القطاعين. وكان من التطورات التي لحقت بالقطاع السماح للمستثمرين الأجانب بشراء وتملك العقارات في البحرين بأنواع معينة من الممتلكات العقارية في مناطق محددة من البلاد الأمر الذي أسهم في خلق عنصر طلب جديد يمتلك قدرة شرائية عالية، ما دفع المطورين العقاريين إلى تطوير المنتج العقاري ليناسب الطلب الأجنبي على الوحدات العقارية.وخلال السنوات الماضية أيضا، نمت صناعة تنظيم المعارض العقارية التي تعد من الأساليب المهمة لدعم التطوير والتسويق العقاري، ومثلت فرصا قوية لجذب الشركات العقارية العالمية والإقليمية.لذلك، وفيما كان القطاع العقاري عام 2000 مثلا قطاعا صغيرا ومحدودا، لم تتجاوز قيمة الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال فيه 240 مليون دينار، فإننا اليوم أمام مشهد عقاري مختلف تماما يتميز بمشاريع كبيرة وفقا لأحدث المواصفات العالمية كالأبراج العقارية والمجمعات التجارية والواجهات البحرية وتحديث البنية السياحية، إلى جانب مشاريع عملاقة مثل المطار الجديد.من جانب آخر، وبفضل السياسات التي اعتمدتها الحكومة خلال العقدين الماضيين، تمكنت البحرين أن تحقق تفوق على المستوى الإقليمي في قدرة قطاعها العقاري على الصعود بوجه الأزمات سواء الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما حافظت المملكة على الاستقرار النسبي لسوقها العقاري في ظل جائحة كورونا.وكل ذلك أسهم في تكوين ارث حضاري ارتقائي وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي عبر ما يوفره من فرص الاستثمار ذات العوائد المالية المجزية، فضلا عن توفير فرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب.وتابع مساعد رئيس الاتحاد العربي للتنمية والتطوير العقاري: إلى جانب القطاع العقاري، كان للقطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في المملكة نصيبها المميز من الانعكاسات الإيجابية التي تحققت بفضل الميثاق وبفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فما تحقق في المملكة على مدى عقدين من الزمن من تطورات اقتصادية ومشاريع كبيرة، كان له الأثر المباشر والكبير على النهضة الاقتصادية بالمملكة، وعلى تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي مهم، وكوجهة تستقطب الاستثمارات من مختلف دول العالم بفضل ما تتمتع به من اقتصاد متنام وبيئة استثمارية آمنة. وهذا ما عزز من مكانة البحرين على الخارطة الإقليمية والدولية. ولا ننسى أن من أهم المكتسبات التي تحققت بفضل الميثاق والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك هو اعتماد الأطر التشريعية الداعمة للقطاعات الاقتصادية، وتدشين استراتيجيات طموحة وواعدة وفي مقدمتها رؤية البحرين الاستراتيجية التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.تضاعف الناتج المحليويقول خبير الإنتاجية، الرئيس التنفيذي لشركة جفكون لتحسين الإنتاجية، الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري: كان ميثاق العمل الوطني نقلة نوعية وانطلاقة جديدة في تاريخ البحرين الحديث. فقد شهدت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تطورات مشهودة خلال العقدين الماضيين بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي استند على المبادئ التي أرساها الميثاق. وهذا ما تشهد به المؤسسات الدولية قبل غيرها. فمثلا، وفق تقارير مؤسسة النقد الدولي، كان الناتج القومي في البحرين عام 2000 تسعة مليارات دولار، فيما بلغ الناتج القومي وفقا لتقارير (تريدنغ إيكونيميست) عام 2020 إلى 36 مليارا، أي ارتفع بمقدار أربعة أضعاف.وبحسب تقرير (غلوبال ايكونومي)، فإن دخل الفرد من الناتج القومي عام 2020 بلغ حوالي 47 ألف دولار في السنة. لتحتل البحرين المرتبة 28 عالميا من بين 181 دولة. وهي مكانة متقدمة. ويقدر الخبراء كذلك نمو السوق التجاري في البحرين بمقدار 20 ضعفا.من جانب آخر، حققت المملكة إنجازات عدة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. فكانت البحرين هي الأولى في الحكومة الالكترونية في الشرق الأوسط، والثالثة على مستوى آسيا، وفي المرتبة 13 عالميا.وفيما كان لدينا ثلاث جامعات فقط عام 2000، لدينا الآن أكثر من 14 جامعة. وبلغت جهود محو الأمية أرقاما قياسيا، حيث تبلغ نسبة التعليم عند الذكور 99.9%، فيما تبلغ عند الإناث 95%، وهي معدلات متقدمة جدا لها بالتأكيد انعكاساتها الإيجابية على الجانب الاقتصادي. أضف إلى ما سبق، أن البحرين شهدت خلال العقدين الماضيين تدشين مشاريع عملاقة لها تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني، مثل توسعة مصنع الغاز وتوسعة وتحديث مصفاة النفط، وتوسعة ألبا بتدشين خط الصهر السادس ما جعلها أكبر مصنع المنيوم في العالم، إلى جانب افتتاح ميناء خليفة بن سلمان وجسر خليفة بن سلمان ومدينة خليفة ومدينة سلمان وغيرها من المشاريع.والأمر الأهم والواعد هو اكتشاف النفط الصخري الذي سوف يحدث طفرة اقتصادية هي الأكبر، إن شاء الله.ويختتم الدكتور جعفري بتقديم أسمى آيات التهاني إلى القيادة الحكيمة وإلى شعب البحرين بهذه المناسبة والذكرى المهمة التي كانت انطلاقة جديدة لمستقبل واعد للبحرين.الحرية الاقتصاديةوعلى الصعيد ذاته، يقول رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور علي المولاني: لقد أرسى ميثاق العمل الوطني منذ طرحه للاستفتاء الشعبي في عام 2001 اللبنة الأساسية للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة على جميع الأصعدة. فعلى الصعيد الاقتصادي أتى الميثاق الوطني ليؤكد مبدأ الحرية الاقتصادية للمملكة القائمة على المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل وعلى دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية.كما نص الميثاق على «تفعيل أدوات الرقابة المالية والإدارية وزيادة شفافية العمل في كل إدارات المملكة بإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية».وأضاف المولاني: لقد أتى ميثاق العمل الوطني ليؤكد ضمان الملكية الخاصة والعدالة الاقتصادية بين اطراف الإنتاج. أما فيما يخص التوجهات الاقتصادية والمالية للمملكة. فقد نص الميثاق على تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي حيث تمكنت المملكة من خفض نسبة مشاركة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مما يقارب 42% إلى أقل من 18% في يومنا، ونمت القطاعات الأخرى بنسبة تفوق 7% سنوياً خلال هذه الفترة «من منطلق عدم الاعتماد على مورد أساسي واحد للدخل وذلك حرصاً على ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين ولتفادي التقلبات الاقتصادية العالمية».وإيمانا بأن المواطن البحريني هو أعظم ثروات المملكة، نص ميثاق العمل الوطني على دعم المواطن بالتدريب المستمر والتحويلي لتوفير مجال أرحب في فرص العمل للمواطن.