نفت وزارة العدل صحة الأخبار التي نشرت في بعض التقارير الصحافيَّة عن إيقاف خدمة المحاكمات عن بعد. وأوضح الشيخ منصور القفاري، المتحدِّث الرسمي لوزارة العدل، أنَّه لم يصدر أي توجيه من الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإيقاف هذه الخدمة، مبدياً استغرابه من الخبر المنشور على الرغم من أنَّ الوزارة سبق أن أفادت ناشر الخبر بعدم صحته، داعياً جميع الإخوة الإعلاميين والإعلاميات إلى التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها لكيلا يتوه المتلقي، ويغرق في بحر الشائعات ويكون أداة لنشرها. وبحسب «الرياض» فقد بيَّن القفاري، أنَّه سبق أن صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء باعتماد هذه الطريقة التقنيَّة لإجراء المحاكمات، والوزارة تعمل حالياً على معالجة المعوقات النظاميَّة والتقنيَّة التي تعترض الاستثمار الأمثل لهذه الخدمة، والعمل على أن تكون المحاكمات التي تتم عن طريق هذه الخدمة مستوفية لكافة الضمانات القضائيَّة التي تشترطها أنظمة القضاء ذات الصلة. وأوضح القفاري، بأنَّ فكرة خدمة التقاضي عن بعد تتلخص بوضع كاميرات مخصَّصة في السجون والمحاكم وربطهما عبر دوائر تلفزيونيَّة ذات جودة عالية، يتم من خلال هذه الدوائر التلفزيونيَّة عقد جلسات المحاكمة بحيث يتم التحقق من هويَّة السجين من خلال البصمة الإلكترونيَّة المربوطة بمركز المعلومات الوطني، والبرنامج المستخدم في هذه الخدمة هو نظام تم بناؤه بجهود مبرمجين في وزارة العدل، وجميع البرامج المربوطة بمركز المعلومات الوطني وبرامج القضاة لا توجد عليها تكلفة نهائياً، وبذلك يتبين بأنَّ الخدمة لم يُقر لها ميزانيَّة خاصة من وزارة الماليَّة كما أدعت تلك التقارير. وأضاف متحدث العدل، أنَّه تم تدشين خدمة التقاضي عن بعد يوم الأربعاء الموافق 27/8/1435هـ غير أنَّه لم يسبق أن أجري من خلالها أي محاكمة حقيقيَّة، وذلك بسبب مشاكل تقنيَّة ونظاميَّة عديدة واجهت الخدمة بعد التدشين، وتعمل الوزارة على حلها في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة الداخليَّة ممثلة بالإدارة العامَّة للسجون، وهناك لجان تنسيقيَّة مشتركة بين الوزارتين ما زالت تعقد اجتماعات متواصلة للعمل على حلِّ أي عوائق في طريق تنفيذ هذه الخدمة.