صحيفة المرصد: خرجت الشركة المدعية في قضية الـ 22 مليوناً الشهيرة عن صمتها، وأصدرت بياناً صحفياً وفقا لموقع "سبق" أكدت فيه تفاصيل القضية التي طرحتها "سبق" مؤخراً، فيما أبدت استياءها الشديد من نفي إمارة منطقة جازان، مشددة على ما وقع في القضية من اختلاس وتزوير وتقارير مفبركة وتواطؤ، مشيرة إلى ثقتها في الأجهزة الأمنية وحكم القضاء. وقالت الشركة في بيانها: "اطلعت الشركة على البيان الصحفي الذي صدر عن المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة جازان، وقد ساءها نفي البيان لما تعرضت له الشركة من معاناة وظلم، وما ذكره البيان بأن الشركة كانت متعثرة، وهذا هو سبب تحويل مستخلصاتها إلى اللجنة المعنية بالإمارة، بالرغم من تقديم الشركة لجميع المستندات التي تثبت انتظامها في سداد رواتب موظفيها، وتؤكد عدم وجود أي تعثر في تسليم رواتب موظفيها، كما تشيد الشركة بتفاعل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز -حفظه الله- مع قضيتها وتوجيهاته الكريمة التي كانت صارمة وحاسمة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المقصرين وإنهاء إجراءات القضية". وأضافت: "لذا تود الشركة أن توضح للرأي العام بكل شفافية ملابسات قضيتها مع إحدى اللجان بإمارة منطقة جازان، وحقيقتها ومجراها، لما حازت عليه القضية من تداول واسع على مستوى المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية في عدة نقاط". وأوضحت الشركة النقاط كالآتي: "أولاً: سبق أن تعاقدت الشركة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان؛ لصيانة وتشغيل مجموعة مستشفيات في المنطقة؛ حيث واجهت الشركة تأخراً لصرف مستخلصاتها من قبل الشؤون الصحية لعدد 160 مستخلصاً على مدى اثني عشر شهراً متتالية دون وجه حق، ولم تقحم الشركة موظفيها وعمالتها في هذه الإشكالية ولم تتعثر إطلاقاً كما ذكر البيان؛ حيث صرفت جميع الرواتب دون تأخير، وظلت الشركة منتظمة في تسليم رواتب موظفيها السعوديين وعمالتها الأجنبية، ولديها المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك". وأضافت: "ثانياً: تفاجأت الشركة بأن أحد مديري المستشفيات قام بالتواطؤ مع إحدى لجان الإمارة من خلال فبركة محضر ادّعوا فيه زوراً وبهتاناً تأخر رواتب الموظفين بالشركة لمدة شهرين، وأقحموا أنفسهم في تسليم راتب شهر واحد، ولا تعلم الشركة مصدر هذا المال الذي تم تسليمه للموظفين لإظهار الشركة بأنها مقصرة ولا تسلم رواتب موظفيها، كما سجل بالمحضر الرسمي بأن الرواتب المتأخرة هي شهران وحتى تاريخه لم تستطع هذه اللجنة تحديد ما هو الشهر الثاني الذي لم تقم الشركة بتسليمه لموظفيها، والذي استندت عليه كسبب لحظر مستخلصات الشركة. وأوضحت: "ثالثاً: توجهت الشركة لمكتب العمل بمنطقة جازان، وأنهت عدداً من الشكاوى عليها فوراً، وحصلت على إثبات بذلك، إلا أن اللجنة كانت مصرة على الحجز على مستخلصات الشركة، وقامت بسحب ما يقرب من 22 مليوناً من مستخلصات الشركة عبر مجموعة من شيكاتها، وتم صرف المبالغ في غير وجهها، ومن أمثلة ذلك ادّعاء اللجنة تسليم أحد عمالتها مستحقاته بعد شهرين من سفره بتأشيرة خروج نهائي". وتابعت: "رابعاً: لحق الشركة خسائر جسيمة وأضرار بالغة منها خسارة 1170 عاملاً وضياع ملايين الريالات لا تعرف الشركة مصيرها وعدم تمكنها من المنافسة على مشاريع جديدة؛ بسبب حجب هذه اللجنة لمستندات الصرف لديها حتى تاريخه، مما أدى إلى توقف كل أنشطتها مع العلم بأنها مصنفة درجة ثانية من قبل وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ولم يحصل على هذه الدرجة سوى 16 شركة على مستوى المملكة، كما حصلت على المركز الثامن في قائمة أسرع 100 شركة نمواً في المملكة عام 2010، وقد كرمت محلياً وإقليمياً، كل تلك الإنجازات كانت تمثل حلم شاب سعودي كفء يحمل شهادة الهندسة وهو أحد رواد الأعمال الذي ترك وظيفته في شركة أرامكو السعودية؛ من أجل بناء شركة وطنية قد حققت الكثير من الإنجازات خلال عشرة أعوام لتأتي هذه اللجنة وتمحو كل هذه الإنجازات". واستكملت: "سادساً: سارعت الشركة بتوثيق كل المصروفات وتقديم شكوى رسمية لأمير منطقة جازان والذي تفاعل وبشكل حازم مع ما حدث للشركة وأحال كامل الشكوى إلى الجهة الأمنية والتي باشرت فوراً التحقيقات لتنجلي الحقيقة بعد عام ونصف بما يندى له الجبين". وواصلت: "تفاجأ الجميع بوجود مستندات استلام مبالغ مالية مزورة وهو ما لم يكن في الحسبان أبداً، كما أن هناك مبالغ للشركة اختلست وأخرى صُرفت بغير وجه حق، وشيكات جيرت.. كل ذلك ولم تتمكن الشركة بعد من الحصول على كامل المستندات المالية التي توضح أوجه صرف مبلغ 22 مليون ريال مما يثير الدهشة؛ بسبب تمسك هذه اللجنة بهذه المستندات، وتتوقع الشركة أن المزيد سينكشف في حال حصولها على نسخة من هذه المستندات". واستطردت: "سابعاً: قضيتنا ما زالت قائمة ضد أعضاء اللجنة ومن ساعدهم في إعداد تقارير مفبركة ادّعت فيها أن الشركة أخرت صرف رواتب عمالتها لمدة شهرين، وما زالت مطالبنا قائمة بتحديد هذين الشهرين إن كانوا يستطيعون، كما نقدر جهود هيئة التحقيق والادعاء العام والجهة الأمنية لاجتهادهم في كشف كامل تفاصيل القضية، وسحب شيكات الشركة بما يتجاوز 22 مليون ريال، ونتمنى منهم التعجيل في استكمال التحقيقات، حيث شارفت قضيتنا على العامين ولم يبتّ فيها بعد". وكشفت: "ثامناً: حيث إن الشركة أصابتها أضرار قاتلة من خسارة لأموالها وعمالتها وعددها وممتلكاتها، واسمها وتناقص مشاريعها بشكل حاد، وهدم لمعظم إنجازاتها لعشر سنوات خلت، فقد قامت الشركة بحصر لكامل تلك الأضرار، وتقدمت لمقام الإمارة بمطالبة تعويض بحسب ما تم تقديره من خسائر وأضرار محققة". واختتمت بيانها قائلة: "تؤكد شركتنا ثقتها في جدارة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على سرعة إنهاء قضيتنا لتعرض على القضاء بشكل عاجل؛ ليأخذ الحق مجراه وننهي هذه المعاناة التي طالت، كما نؤكد أن الشركة متمسكة بموقفها من قضيتها وماضية قدماً في المطالبة بإثبات تأخر الرواتب المزعوم والتحقق في أوجه وحقيقة صرف 22 مليون ريال والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة المترتبة على هذه الادعاءات".