رفضت المحكمة المدنية دعوى محام طالب فيها بإلزام موكله دفع أتعاب مقابل عدة استشارات قانونية إلا أنه لم يقدم للمحكمة ما يثبت الاتفاق مع موكله أو أي مستندات يمكن معها للمحكمة استخلاص أهمية الدعوى محل الاتفاق والجهد المبذول من المدعي والنتيجة التي حققتها وصولاً إلى التقدير المناسب للأتعاب المطلوبة.وذكر المحامي أنه يمتلك مكتبا للمحاماة والاستشارات القانونية وقد تقدمت المدعى عليها الأولى بطلب المشورة القانونية في عدد من المسائل القانونية الخاصة بها وبمجال عملها كونها صاحبة مطعم، إلا أنها بعد أن تلقت الاستشارات القانونية من المدعي تخلفت عن سداد مقابل تلك الاستشارات، وقد قام المدعي بتكليفها بالوفاء بخطاب مسجل بعلم وصول إلا أنها لم تحرك ساكنا، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالأتعاب.وقالت المحكمة وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فإنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (33) من قانون المحاماة انه تختص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب إذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أو كانت الأتعاب مبالغا فيها أو كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل لم يعرض على محكمة ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ الوكالة ويتم التقدير بناء على طلب المحامي أو الموكل.وأضافت أن اتفاق المحامي مع موكله على أتعابه لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها في تقديرها سواء أنهى المحامي العمل الموكول إليه أو تم عزله قبل إنهائه وللمحكمة أن تستهدي في تقريرها للأتعاب أهمية الدعوى والجهد المبذول من المحامي والنتيجة التي حققها وصولاً إلى التقدير المناسب سواء زاد عن التقدير المتفق عليه أو نقص عنه، وأن الاستثناء حصول الاتفاق على الأتعاب بعد تنفيذ المحامي للعمل الموكول إليه.وبالبناء على ما تقدم، فلما كان المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وهو الملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه، وكانت الدعوى الماثلة قد جاءت خلوا مما يثبت وجود اتفاق بين المدعي والمدعى عليها على تقديم الاستشارات القانونية، كما لم يقدم المدعي أي مستند يثبت تقديم ثمة استشارات قانونية للمدعى عليها يمكن معه للمحكمة استخلاص أهمية موضوع الاستشارات والاتفاق والجهد المبذول من المدعي والنتيجة التي حققتها وصولاً إلى التقدير المناسب للأتعاب المطلوبة، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى والحال كذلك قائمة على غير أساس صحيح من الواقع جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم.