فُرضت غرامة مالية قدرها 10.2 مليون جنيه إسترليني تعادل 14 مليون دولار على شركة أو تو (O2) البريطانية للاتصالات بسبب فرضها زيادة غير مبررة على فواتير العملاء. أرسلت الشركة البريطانية فواتير مضاعفة لبعض العملاء بعد إنهاء عقودهم معها، على مدى ثمانية أعوام. وفقاً لمؤسسة "أوف كوم" للرقابة على الشركات. طال هذا الخطأ في الفواتير 140 ألف عميل بين عامي 2011 و 2019، بقيمة 2.4 مليون جنيه. وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، واطلعت عليه "العربية.نت". قالت الشركة إنها عوضت العديد من العملاء بزيادة 40% على المبالغ المردودة، لكنها لم تتمكن من الوصول لبعض العملاء السابقين، حيث ستتبرع بمستحقاتهم التعويضية لمؤسسات خيرية. وبالرغم من التعويضات إلا أن "أوف كوم" قررت أن الشركة قد خرقت قوانين مهمة تتعلق بإرسال فواتير دقيقة للزبائن، لذلك فهي تستحق الغرامة. فبالإضافة لآلاف الأشخاص الذين تلقوا فواتير إضافية ودفعوها، تلقى نحو 110 آلاف آخرين فواتير مبالغ فيها لكن دون أن يدفعوها. وقالت "أوف كوم" إن الشركة علمت بمشكلة نظام المحاسبة لديها عام 2011 لكنها لم تحل الإشكال، واستمرت في إرسال فواتير إضافية للزبائن. وفي بيان قالت الشركة "متأسفون لهذا الخلل الفني ونعتذر للعملاء الذين طالهم. لقد اكتشفنا الخطأ بأنفسنا وأبلغنا مدققي حساباتنا واتخذنا خطوات لتعويض الذي تأثروا بالمشكلة". وأكدت "أوف كوم" أن الشركة غيرت نظام المحاسبة بحيث لا تتكرر المشكلة. قال المسؤول التنفيذي في مؤسسة "أوف كوم"، غوشو راسموسن، " هذا خرق خطير للقوانين والغرامة كفيلة بالتذكير بأننا سنتدخل في حال رصدنا شركات تعجز عن حماية مستهلكيها".