وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لاسيما بعد الجدل حول لفظ القوانين الأساسية والتي كانت منصوص عليها، حيث تساءل رئيس المجلس عن محلها في المادة خاصة أن الدستور خلا تماما من هذا اللفظ.وقال جبالي، إن الدستور لم يرد فيه إلا لفظي المشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور، الأمر الذي أيده المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما أوضح النائب على بدر، أن المشرع يقصد بالمشروعات الأساسية "العقوبات، الإجراءات الجنائية"، ليعلق رئيس المجلس بتأكيده أن القوانين الجنائية هي مكملة للدستور لآنها متعلقة بالحريات.وأيد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والنائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، حديث رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي في حذف المصطلحات التي ليست منصوص عليها في الدستور.وقال رئيس مجلس النواب، إن القوانين الأساسية الواردة مأخوذة مما لدي فرنسا ويعرف بـ"القوانين العضوية" ويدخل تحته الميزانية العامة، لكن بعيدًا عن كل ذلك، الأصل أن هذا اللفظ غير وارد في الدستور المصري.كان رئيس المجلس قال مصطلح "القوانين العضوية" باللغة الفرنسية، وعقب "أنا ضد قول مصطلحات أجنبية تحت القبة".وانتهي الأمر، باقتراح النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إجراء تعديل على الفقرة الثانية من المادة، لتقضي الماد (78) في شكلها النهائي: "يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، المكملة للدستور، التي تُحال إليها، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبي رئيس المجلس وأمين عام المجلس.