قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كورنا سيكون تدريجياً، متوقعا نمواً يبلغ 3.3 بالمئة هذا العام بعد انكماش 5.4 بالمئة في 2020. ويعاني البحرين من الصدمة المزدوجة لأزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما رفع عجزه المالي الكلي ليبلغ 18.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز تسعة بالمئة في 2019، حسبما ذكر الصندوق، وتراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015. وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018. وقال صندوق النقد إن الدين العام ارتفع إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 بالمئة في 2019، ورحب بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف، وقال "الحد من دور الحكومة كرب عمل قد يساعد أيضا في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية وتخفيف الضغوط المالية".