رحبت هيئة الرقابة المالية المصرية بما أسفر عنه الحوار المجتمعي مع العديد من أطراف السوق والمعنية بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية، في تيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع وللشباب من الفئة العمرية من 16 الى 21 عاماً، وتأكيد أطراف السوق على استعدادهم لتقديم منتجات مالية غير مصرفية يتم تصميمها خصيصاً لهذه الفئة والعمل على دعمهم. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، في بيان، على أن الهيئة ستحرص على إعفاء تلك الجهات والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التي تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية والتي تستهدف تلك الفئات. ويأتي ذلك الحوار في إطار دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومنهم الشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً بما يؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، ويساهم في تحسين المستوى المعيشي لهم ويؤدى إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية. وأوضح عمران، أنه التزاماً بما تضمنته التشريعات واجبة التطبيق حالياً خاصة أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، ومراعاة لما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية (الجديد) الجاري إعداده حالياً، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد على ما تضمنته النصوص القانونية القائمة من أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عاما) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية. كما أوضح أن حدود التعامل المسموح بها ستكون في حدود المال الذى يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة وكذلك المال الذى يتسلمه لأغراض نفقته، مع مراعاة حق من بلغ الثامنة عشرة من عمره وأُذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله وفقاً للضوابط القانونية، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم. وقال عمران إن المؤسسات المالية غير المصرفية ملتزمة بتعريف الشباب بمزايا المنتج وترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالى-غير المصرفي -وتقليل مخاطر استخدامه وتنبهم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات. كما تشدد الهيئة على ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه، على أن تصدر الهيئة تباعاً القواعد والضوابط التنفيذية.