بغداد - سلمت قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري والمدعومة أميركيا 100 جهادي من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من آلاف محتجزين لديها، إلى السلطات العراقية الأسبوع الماضي، وفق ما أكد اليوم الأحد مصدر أمني عراقي.وعملية التسليم هذه إن صحّت، هي الأحدث التي تقوم بها الإدارة الكردية الذاتية في شمال سوريا والتي تواجه تحديات أمنية كبيرة بسبب اكتظاظ السجون لديها بأسرى من الدولة الإسلامية كما تشهد المخيمات تحت إشرافها والتي تضم المئات من زوجات التنظيم المتطرف وابنائهم، حالات تمرد وأحداث شغب من فترة إلى أخرى تخللتها عمليات قتل ومحاولات فرار.وتشكو الإدارة الكردية من عبء هؤلاء وطالبت مرارا الدول التي ينحدر منها أسرى داعش لديها، بتسلمهم لكن تلك الدول ومعظمها أوروبية ترفض استعادة جهادييها.وقال المسؤول الأمني العراقي رافضا الكشف عن اسمه "تسلمنا مئة معتقل عراقي من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من الأكراد السوريين وهم حاليا يخضعون إلى التحقيق قبل تسليمهم للقضاء".لكن مسؤولا في الإدارة الكردية شبه المستقلة في شمال شرق سوريا نفى هذه المعلومات. وقال إنه لم يتم تسليم "أي عراقي" إلى سلطات بغداد.وتتردد الإدارة الكردية شبه المستقلة في بعض الأحيان في مناقشة القضايا المتعلقة بمقاتلي تنظيم الدولة أو أسرهم المحتجزين في سجون ومعسكرات قوات سوريا الديمقراطية.وفي بداية 2019، سلمت قوات سوريا الديمقراطية حوالي 900 عراقي كانت اعتقلت معظمهم خلال فرارهم من آخر معاقل ما يسمى بـ "الخلافة" المزعومة.ولا يزال هناك 1600 عراقي محتجزين في شمال شرق سوريا بسبب انتمائهم إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر في وقت سابق من هذا الشهر.وأصدرت المحاكم العراقية آلاف الأحكام على عراقيين بتهمة الانتماء إلى التنظيم الجهادي الذي يعاقب عليه بالإعدام وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.وصدرت أحكام بالإعدام ضد مئات منهم، لكن عددا قليلا جدا من الأحكام نفذ بالفعل كون الأحكام القطعية تحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.ومن المعروف أن الرئيس الحالي برهم صالح ضد عقوبة الإعدام ويعارض توقيع الأوامر الأخيرة.وقال مسؤولان كبيران في التحالف أن الاتفاق الأصلي كان يهدف أيضا إلى نقل ما لا يقل عن 500 مدني عراقي من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية.ويقطن في الهول أكثر من ستين ألف شخص فروا من مناطق تنظيم الدولة الإسلامية مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق سيطرة الجهاديين. وحوالي نصف الذين يعيشون في المخيم هم من العراقيين.وأصرت السلطات الكردية على ضرورة عودتهم إلى وطنهم، لكن الحكومة في بغداد كانت بطيئة في التحرك لإعادتهم.