قضت محكمة الجنايات العراقية المختصة بنظر دعاوى النزاهة في بغداد، بالحبس الشديد لمدة عامين ضد وزير البلديات والأشغال الأسبق رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب لإخلاله بعقد نصب وتجهيز 17 معمل اسفلت بقيمة 25 مليون دولار في عام 2007.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أمس، «إن المحكمة قضت أيضا بنفس العقوبة بحق هاشم عبدالزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها». وأضاف «إن المحكمة أعطت الحق لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها ذلك الإخلال».وشغل الوزير المدان المنصب خلال الولاية الأولى لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.على صعيد متصل، أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، عدم وجود مظاهر مسلحة، في قضاء سنجار، مشيرة إلى أن الأمن في القضاء يدار من الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني.ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس، عن المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي قوله «إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه في وقت سابق بأن يكون قضاء سنجار خاليا من المظاهر المسلحة»، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا في القضاء سوى قوات الجيش العراقي والشرطة المحلية والأمن الوطني، فيما تتواجد قوات من الشرطة الاتحادية في المناطق الحدودية وخارج مدينة سنجار.وأضاف، «إن قضاء سنجار خال حاليا، من أي حزب أو جهة سياسية تتولى زمام الأمن في المدينة، باستثناء المنظومة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية»، مشيرا الى أن القوات الأمنية تعمل وفقا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة على تأمين الأمن في القضاء من أجل تسهيل عودة النازحين.