طالب المئات من أبناء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس بإلغاء قانون التقاعد الإجباري الذي اتخذ بحقهم قبل سنوات دون مسوغات قانونية. وتظاهر اليوم المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أمام مقر هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة احتجاجا على قرارات تقاعدهم غير القانوني، مطالبين بضرورة العودة عن هذه القرارات التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون. ودعا الموظفون المتقاعدون خلال اعتصام حاشد أمام هيئة التأمين والمعاشات في مدينة غزة إلى النظر لأحوالهم المعيشية التي تزداد صعوبة في ظل تردي الأوضاع الحياتية في القطاع. وقال أحمد ( 40 عاما) وهو موظف سلطة متقاعد: “نحن من قدمنا للوطن، نحن من ضحى لهذا الوطن والمؤسسة الأمنية، فلماذا يتم تقاعدنا، نحن في دولة مؤسسات، ونحترم هذه المؤسسات والقانون، فهل يحق أن يتم تقاعد عسكري بعمر 40 عاما”.ظروف صعبة بينما وجه خالد وهو أحد العسكريين المتقاعدين مناشدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس قال فيها: “نحن نناشد الرئيس عباس والدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء إلغاء التقاعد القسري، نحن نطالب أن نكون أسوة بزملائنا في الضفة الغربية في الأجهزة الأمنية، وعدم وجود تمييز عنصري”. هؤلاء موظفو السلطة الفلسطينية من العسكر الذين وقعوا ضحية لهذه القرارات باتوا غير قادرين على تلبية متطلبات الحياة الصعبة في قطاع غزة خصوصا أنهم ما زالوا في ريعان الشباب. وقال موظف سلطة متقاعد: “أنا خريج جامعة في 2006، ومنذ هذا العام تقاعدت وأنا عمري 38 عاما وكان معي رتبة ملازم، ولدي 6 أبناء وأحد أبنائي نجح في التوجيهي العام الماضي، ولم أستطع أن أدخله الجامعة لظروف مادية”. أما زميله وليد ( 38 ) عاما فقال: “أنا أخذت قرضا من البنك، وبعد ذلك تعرضت للتقاعد القسري ويوجد خصم ألف شيكل أي ما يعادل “300 دولار” من الراتب ولا يتبقى من الراتب إلا 300 شيكل أقل من مائة دولار، ولدي التزامات كثيرة وزوجتان وأسرة كبيرة وظروف صعبة، لمن نذهب”.مخالفة للقانون الفلسطيني وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن قرارات قانون تنظيم التقاعد المبكر التي أعلنتها السلطة الفلسطينية تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز. وأضاف الهيئة أن هذه القرارات الحكومية “تناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة الموظفين وعائلاتهم”. وأوضح بيان الهيئة عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الأمن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته. وتعد هذه التظاهرة أمام مقر هيئة التقاعد الفلسطينية الأكبر منذ أن وقع على قرابة اثنين وعشرين ألف موظف عسكري قرار التقاعد قبل ثلاثة أعوام، وهذه التظاهرة ليست الأولى التي يطالب فيها موظفو السلطة الفلسطينية بتراجعها عن قرار التقاعد الإجباري والقسري، والذي وصف في أكثر من مرة بأنه غير قانوني، ليبقى السؤال متى سيجد هؤلاء آذانا صاغية لهذه المطالب العادلة. يذكر أنه في شهر أبريل 2017، نفذّت السلطة جملة عقوبات اقتصادية وإنسانية على قطاع غزة، شملت خصم رواتب موظفيها وقطع للكهرباء وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى وتجميد نقل التحويلات المالية.