طلب قضاة في المحكمة الجنائية الدولية من السلطات في جنوب أفريقيا تفسيراً لعدم اعتقال الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، في يونيو، عندما كان على أراضيها يحضر مؤتمراً منعقداً هناك. طلبت المحكمة الدولية من السلطات في جنوب أفريقيا أن تتقدم بحلول الخامس من أكتوبر بأسباب إخفاقها في اعتقال عمر حسن البشير وتسليمه وسمح للبشير المتهم بالتخطيط لعمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور بمغادرة مؤتمر الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا والعودة إلى بلاده، متحدياً أمراً صادراً عن المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله. وجنوب أفريقيا ملزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، كونها عضواً فيها. وفي بيان على موقعها، طلبت المحكمة الدولية من السلطات في جنوب أفريقيا أن تتقدم بحلول الخامس من أكتوبر بأسباب إخفاقها في اعتقال عمر حسن البشير وتسليمه. وقالت المحكمة إنه في الحالات التي لا يتعاون فيها عضو في المحكمة، يمكنها أن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة المنظمة للمحكمة أو مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة, الذي يملك القدرة على فرض عقوبات دولية. ودافع رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، عن قرار السماح للبشير بمغادرة البلاد، معتبراً أنه يملك حصانة كونه ضيفاً على مؤتمر الاتحاد الأفريقي. وذكر المتحدث باسم دائرة التعاون والعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، كلايسون مونيلا، أنه لا يعلم شيئاً عن طلب المحكمة الدولية. وأضاف مونيلا لم أسمع شيئاً عنه، وحتى لو كان صادراً لن أعلق عليه، هذه مسألة قضائية تنظر فيها المحاكم. وأفادت بريتوريا أنها ستعيد النظر في عضويتها في المحكمة الدولية، وتستأنف قراراً للمحكمة العليا، وجدت فيه الحكومة مخطئة في السماح للبشير بالمغادرة.