نطقت محكمة انتويرب البلجيكية بعد مداولات ومرافعات وتحقيقات استغرقت عامين ونصف منذ لحظة قبض الاجهزة الامنية في بلجيكا تلبسهم بالتهمة المزمع تنفيذها في مدينة فليبنت في ضواحي باريس من شهر يونيو عام 2018، ولو نجحت شبكة الاجرام في تنفيذ مهماتها لذهب مئات الارواح ضحايا العمل الغادر والجبان. تعقد المقاومة الوطنية الايرانية مؤتمرها سنويا في تلك المساحة والقاعات وتحضر هذا اللقاء وفود وشخصيات من شتى انحاء العالم، فكان ذلك يثير حنق حكومة طهران لأنها تشعر ان نبض الشعب والشارع الايراني يتجسد في ذلك التجمع السنوي. قررت الجهات الرسمية المتشابكة والمعنية بملاحقة المعارضة اينما وجدت وتصفيتها بالاغتيالات والتفجيرات وبكل وسائل الارهاب، يسهم في اعطاء ذلك الضوء والقرار حسب السلم السياسي في ايران ابتداءً من سلطة ولاية الفقيه ثم الرئيس فاجهزة الاستخبارات والحرس الثوري ووزارة الخارجية، التي تعلم ما ينفذه دبلوماسيها من مهمات كبرى خارج الحدود الايرانية.  لم يكن اسد الله اسدي إلا ذلك الدبلوماسي الجاسوس ورجل الاستخبارات في سفارة فيينا، حيث كان من هناك يقود الشبكة الجاسوسية لكل اوروبا وظل يتحرك تحت غطاء مهنة الدبلوماسية وحصانتها بحرية مفتوحة ويتجول ويسافر بين اقطار دول الاتحاد الاوربي لتنسيق المهمات بين عناصر تلك الشبكة، والتي كانت من اولويات مهماتها اختراق المعارضة وتجنيد الايرانيين في الخارج لتلك الشبكة بتقديم الوعود لهم والاغراءات الكبيرة والكثيرة من اموال وتسهيلات. نجحت مخابرات دول الاتحاد الاوربي في رصد ومتابعة تحركات اسد الله من من وكره في فيينا حتى بروكسل وامستردام ولوكسيمبورغ وباريس، وحين حانت لحظة تسليم اسدي العملاء الثلاثة (شبكة بروكسل) العبوات الناسفة كمنت لهم الاستخبارات وداهمتهم في لوكسيمبورغ متلبسين بتلك الجريمة، حيث كانت ايام قليلة تفصلهم عن تنفيذ الجريمة في صيف 2018 في فليبنت الفرنسية مكان المؤتمر.  كشفت التحقيقات خلال السنتين والنصف معلومات دسمة عن خطورة العمل الدبلوماسي الايراني التجسسي في تلك البلدان، وعن مدى خرق حكومة الملالي واجهزتها لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدبلوماسية. حاولت جهدها ايران من وراء الكواليس ابتزاز من يمكنهم مساعدتها في تلك الورطة الكبرى والتقليل من خطورة تلك الخطة الارهابية الاستخباراتية التي لم تعرف مثلها خلال نصف قرن او يزيد. وشكلت محاكمة الشبكة والدبلوماسي الجاسوس اسدي واحدة من اكبر القضايا القانونية خلال قرن من العلاقات الدبلوماسية بين البلدان، حيث زجت الخارجية نفسها وعلى راسها جواد ظريف موظفيها في مهمات إجرامية تحرمها الاعراف الدولية للرجل الدبلوماسي ووظيفته وعلاقاته في اي ميدان من ميادين الدبلوماسية.  لم تعترف محكمة انتويرب في بلجيكا بحصانة الدبلوماسي اسد الله اسدي وحكمت عليه بالحبس مدة عشرين عاما كما حكمت على عملاء وزارة المخابرات الثلاثة (الشبكة) نسيمة نعامي بالحبس 18 سنة ومهرداد عارفاني 17 سنة وأمير سعدوني /‏ زوج نسيمة السنونوة *(* مصطلح يطلق في ايران على نساء الاستخبارات) بالحبس لمدة 15 سنة. كما تم اسقاط الجنسية البلجيكية عن الثلاثة. بعد نطق المحكمة عمت الفرحة داخل ايران وخارجها لهذا الحدث التاريخي فصرحت مريم رجوي بقولها: «ان هذا الحكم إدانة لنظام الملالي بكامله، ووصفتها بأنها هزيمة سياسية ودبلوماسية فادحة للنظام وانتصار باهر للشعب الايراني والمقاومة الايرانية».  كما اضافت رجوي ان هذا الحكم «ضربة غير قابلة للتعويض لاستراتيجية نظام الملالي في تصدير الارهاب، مهنئة ابناء الشعب الايراني بذلك باعتبارهم الضحايا الرئيسيين لقمع النظام وإرهابه». هذه المحاكمة اثبتت حسب رأي «مريم رجوي» بأن نظام الملالي يجازف ويقبل اكبر المجازفات حين يشعر بالخطر في مواجهة البديل الديمقراطي، وهي نهاية لخدعة جناحي النظام للتغطية على دورهما في الجرائم الارهابية وأثبتت ان «الإصلاحي» و«الاصولي» اكثر وحشية وشر من بعضهما البعض. وأن هذا الكيان برمته هو الذي اسس نظام ارهاب الدولة للهروب من السقوط. يمثل حكم وإدانة الدبلوماسي اسدي والخارجية الايرانية عموما الضربة الثالثة القاصمة للنظام بعد مقتل قاسم سليماني ومحسن فخر زاده.