حدّدت وزارة شؤون الشباب والرياضة قواعد لتحويل الأندية الرياضية إلى شركات تجارية بعد الحصول على الجمعية العمومية للنادي والذي يشترط أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويحدّد قرار الجمعية العمومية نوع الشركة المراد اتخاذها للنادي.وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة أيمن المؤيد (رقم 6) لسنة 2021 الذي ينظم قواعد لتحويل الأندية الرياضية إلى شركات، تنشأ لجنة للإشراف على قواعد وإجراءات تغيير الكيان القانوني للأندية برئاسة ممثل عن وزارة شؤون الشباب والرياضة، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الشباب والرياضة.وتختصّ اللجنة الحكومية بوضع لائحة داخلية لنظام عملها، وتتولى الإشراف على الإجراءات اللازمة لتغيير الكيان القانوني للأندية إلى شركات تجارية، وفحص ودراسة ما يحال إليها من طلبات، والتأكد من مبادئ المنافسة والشفافية والحياد في تنفيذ المراحل المختلفة لتغيير الكيان القانوني.كما تختصّ اللجنة بإعداد تقرير عن كل طلب مقدم لتغيير الكيان القانوني يرفع لوزير شؤون الشباب والرياضة مشفوعًا بتوصيات اللجنة، وتنتهي مهام اللجنة في كل عملية بعد انتهاء مجلس إدارة النادي من تسليم المؤسسين جميع المستندات والسجلات والأموال.وبحسب تصريحات لوزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، فإن نظام تحويل الأندية إلى شركات هو أمر اختياري للأندية وخاضع لموافقة الجمعية العمومية للأندية، وإن الموافقات النهائية للتحويل تخضع لمعايير لجنة حكومية يتم اعتمادها بشكل ممنهج ومؤسسي.ووفقًا لتصريحات الوزير، فإن هناك نحو 9 أندية حتى الآن، والتي تنتظر موافقة مجالس الإدارة والجمعية العمومية لها، وإن الأمر يحتاج إلى دراسة لكل الحالات.ويشترط القرار لتحويل الأندية توافر الشروط المطلوبة في المالك أو الملاك المقترحين من قبل الجمعية العمومية، وملاءة النادي المالية وقدرته على الاستمرار في ممارسة أنشطته الرياضية بعد تغيير الكيان القانوني، ولا تجوز الموافقة في حالة زيادة التزامات النادي المالية على قيمة أراضيه وعقاراته وممتلكاته وأصوله.كما يشترط على النادي أن يتخذ إجراءات الجرد اللازمة للتأكد من صحة البيانات المدرجة ببيان الأراضي والعقارات والأصول المملوكة للمملكة والمخصّصة لمنفعته، وتثمين الأصول والممتلكات، وتقوم اللجنة الحكومية بإعادة تثمينها وفقًا لسياساتها المحاسبية، كما يشترط ضمن الإجراءات تحديد القيمة السوقية لأسهم النادي وقيمة العقود المبرمة مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الطواقم الإدارية والفنية، وإتاحة الفرص لأعضاء النادي للمشاركة في التملك.وفي حال كانت الأراضي والعقارات التي يباشر عليها النادي نشاطه مملوكة للمملكة ومخصّصة لانتفاعه، تكون للنادي الأولوية في طلب الاستمرار في الانتفاع من الأراضي والعقارات عن طريق تأجيرها أو طلب شرائها خلال عام واحد قيد الشركة في السجل التجاري، قابلة للتمديد لمدد مماثلة بعد موافقة وزارة شؤون الشباب والرياضة.ويلزم القرار الجديد النادي بعد تغيير كيانه القانوني إلى شركة تجارية بكل الالتزامات الناتجة عن العقود والتصرّفات التي أجريت قبل تغيير كيانه القانوني، كما يظل أعضاء الجمعية العمومية محتفظين بعضوياتهم كمنتعفين بخدمات النادي.