أثارت تبرئة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد تساؤلات كثيرة حول مستقبل حزبه الجمهوري، خاصة بعد «انشقاق» سبعة أعضاء بارزين في المجلس وانضمامهم لزملائهم الديمقراطيين في التصويت لصالح الإدانة. وقال ترمب في بيان من منتجعه في فلوريدا: «بدأت للتو حركتنا التاريخية والوطنية والرائعة لـ(جعل أميركا عظيمة مجدداً)». وأضاف أن «الكثير من العمل ينتظرنا، وسنخرج قريباً برؤية لمستقبل أميركي مشرق ومتألق لا حدود له». ولم يستبعد ترمب في السابق الترشّح مجدداً للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024. في المقابل، ورغم الترحيب الواسع بتبرئته من طرف مؤيديه وقاعدته الشعبية، وجهت شخصيات جمهورية بارزة انتقادات لاذعة للرئيس السابق، ودعت إلى الابتعاد عن نهجه وفتح المجال لمرشحين جدد لخوض سباق الرئاسة في عام 2024. وكان لافتاً تصريح زعيم الجمهوريين في «الشيوخ» ميتش ماكونيل، الذي صوت لصالح تبرئة ترمب على أساس عدم دستورية المحاكمة. وقال ماكونيل إن ترمب «مسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة الأحداث التي أدت إلى التمرد»، في إشارة إلى اعتداء الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني). فيما اعتبر السيناتور جون ثون أن التصويت «لم يكن على الإطلاق» تأييداً من الجمهوريين للغة ترمب وسلوكه، مضيفاً: «من المؤكد أن الرئيس السابق يريد الاستمرار في القيام بدور، لكنني أعتقد أنه ستكون هناك فرص لظهور قادة جدد يمكنهم صياغة رؤية جديدة». وعلى عكس ثون وماكونيل، قال السيناتور ليندسي غراهام لشبكة «فوكس نيوز» إن الرئيس ترمب «متحمس لإعادة بناء الحزب الجمهوري وتنظيم حملات لاستعادة مجلسي النواب والشيوخ في 2022». من جانبه، حذّر الرئيس جو بايدن من «هشاشة الديمقراطية»، وقال تعليقاً على تبرئة سلفه: «هذا الفصل المحزن في تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية هشة».