برئاسة النائب محمود مكي البحراني، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها أمس، لمناقشة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019 – 2020.وقد اجتمعت اللجنة مع وزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمناقشة ما ورد في التقرير.وفيما يتعلق بالاجتماع مع وزارة الصحة، قال رئيس اللجنة إنه تم مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالرقابة على أداء إدارة الصحة العامة، والمنشآت الخاضعة لرقابة الإدارة، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج التوعوية بشأن الامراض المعدية وغير المعدية، والخطط الاستراتيجية لإدارة الصحة العامة.وأضاف أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الوزارة كذلك الأمور المتعلقة بالترخيص الصحي للمنشآت الخاضعة للرقابة الصحية ، حيث لوحظ عدم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحيث لا يتم اصدار سجل تجاري لممارسة نشاط تقديم الشيشة الا بعد الحصول على ترخيص صحي من الإدارة، وذلك بحسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة، موضحاً أنه تم التوافق بين الوزارتين لحل هذه المسألة.وذكر أن اللجنة ناقشت كذلك مع الوزارة ما يتعلق بالرقابة الصحية بالمنافذ الجمركية على شحنات المواد المستوردة.حيث ورد في التقرير أنه لوحظ عدم اجراء التحاليل المختبرية اللازمة لعينات من شحنات الأغذية الصحية وبدائل لبن الام والمواد الاستهلاكية المراد استيرادها، وعدم مطالبة المستورد بتقديم شهادة التصنيع الجيد المصادق عليها بالنسبة للمواد الاستهلاكية وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، كما لوحظ عدم تكليف مفتشي الإدارة بمعاينة المواد الاستهلاكية المستوردة بالمنافذ الجمركية، وسحب عينات منها لفحصها بدلا من الاعتماد عل معاينات موظفي شئون الجمارك ، موضحاً أن الصحة أفادت بوجود لجنة تحقيق لمتابعة وحل هذا الأمر.كما تم نقاش عدد من الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير الديوان والمتعلقة بالتفتيش على المنشآت الخاضعة للرقابة الصحية، ورصد ومتابعة المنشآت الخاضعة للرقابة الصحية، مكافحة الامراض السارية (المعدية).لوحظ عدم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بإصدار قرار يحدد الامراض المعدية التي يجب التأكد من خلو العامل إلى جانب إيرادات إدارة الصحة العامة، والرقابة على أداء قسم الأجهزة الطبية، والصيانة الوقائية للأجهزة الطبية.أما في يتعلق بالاجتماع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بين النائب محمود البحراني رئيس اللجنة أنه تم التطرق إلى عدد من الملاحظات الواردة في التقرير، حيث تم استعراض عدد من الأمور المتعلقة بإدارة الأوقاف الجعفرية بشأن الاشراف على دور العبادة والمقابر وأعيان الأوقاف، التأهيل المسبق للموردين والمقاولين، مشاريع الصيانة والتوسعة، إدارة مخزون مواد الصيانة، تمويل مصروفات الصيانة.وفيما يتعلق بإدارة الأوقاف السنية، أشار النائب محمود البحراني إلى أن اللجنة ناقشت الرقابة على العمليات المتعلقة بصيانة دور العبادة والمقابر والاوقاف كحصر دور العبادة والمقابر والاوقاف والاشراف عليه، إدارة شئون المقابر والاشراف، التخطيط لإعمال التفتيش والصيانة الوقائية، الاشراف على نظافة دور العبادة ومتابعة خدمات النظافة، التعامل مع المتبرعين لتمويل مشاريع بناء وترميم دور العبادة والمقابر، وتجهيز مصليات العيد.