أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي، من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا. وقال شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو: إن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد. وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، مؤكداً أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة «فيليكس تشيسيكيدي» رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي. وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: إن هناك التزاماً من جانب مصر والسودان والاتحاد الأفريقي بالاستمرار في المفاوضات حتى يتم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي. وأعرب عن أمله في تصريحات لـ«الاتحاد»، في بلورة اتفاق قبل شهر يوليو المقبل. إلى ذلك، أكد السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير خارجية مصر الأسبق للشؤون الأفريقية، ضرورة التوصل إلى اتفاق بين دولتي المنبع والمصب، أسوة بكل الأنهار الدولية، ولا بد من مراقبة التدفقات المائية على مسار النهر كله.