عقدت لجنة وكلاء وزارات العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها التحضيري الثاني اليوم تمهيدا لرفع توصياتها إلى الاجتماع الثاني للجنة وزراء العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد غدا. وقال الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية أحمد النصر في كلمة افتتح فيها الاجتماع إن جدول أعمال الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية الهامة في مجال العمل. وأكد أن دول مجلس التعاون وفي إطار سعيها لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون العمل قد خطت خطوات مميزة وناجحة ما يمكن لأي متتبع أن يلحظ الإنجازات والإجراءات الجادة والدعم المستمر لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة الدكتور عادل بن خليفة الزياني أن الاجتماع التحضيري الحالي يأتي استكمالا لما بدأتموه في اجتماعكم السابق لمتابعة تنفيذ ما تم طرحه وتناوله من موضوعات تخص مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة. وأضاف الشبلي إن ذلك ياتي وفق ما هو معروض على جدول الأعمال الذي يتضمن عدة موضوعات تطرحها الأمانة العامة إضافة إلى عدد من المقترحات الواردة من الدول الأعضاء. وأكد أن العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة يتطلب الكثير والعمل الدؤوب، مشيرا إلى أن الأمانة العامة وضعت ضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات. وأكد المسؤول الخليجي أن جدول الأعمال يتضمن أيضا قرار المجلس الوزاري على هامش الدورة 69 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في شهر سبتمبر من العام الماضي في نيويورك في شأن تكليف الأمانة العامة بعقد ورشة عمل حول العمالة الوافدة بدول المجلس وأوضاعها ورفع ما يتم التوصل إليه للمجلس الوزاري. وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن أيضا ملفات العمل والقوى العاملة التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لوزراء في اجتماعهم يوم غد. وسيناقش وزراء العمل بدول المجلس في اجتماعهم الثاني الذي سيعقد غدا العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مجالات قطاع العمل منها التنسيق والتعاون بين لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما سيناقش الاجتماع قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات «التعاون المشترك في مجال العمل» واختصاصات لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون إضافة إلى مناقشة تقرير المكتب التنفيذي عن سير قرارات المجلس الأعلى في محال العمل منذ قيام المجلس.