تراجع الاقتصاد الياباني المتضرر جرّاء وباء كورونا في 2020 لأول مرة منذ أكثر من عقد، لكن الانكماش كان أقل من المتوقع ليختتم العام بشكل قوي بفضل انتعاش الصادرات والدعم الحكومي الضخم، بحسب ما نشرت “الفرنسية”. وحذر محللون من أن التوقعات للأمد القريب قد تتأثّر سلباً جرّاء تراجع الاستهلاك المحلي نظرا للقيود الجديدة التي فرضت لاحتواء الفيروس وتواصل إغلاق الحدود أمام السيّاح قبل أقل من ستة أشهر من الموعد المقرر لانطلاق أولمبياد طوكيو الذي تم تأجيله العام الماضي. وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4,8 في المئة العام الماضي، في أول انكماش سنوي يسجّله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية سنة 2009. لكن الرقم كان أفضل مما جاء في استطلاع لتوقعات المحللين أجرته وكالة بلومبرغ، وذلك بفضل الأداء القوي الذي سُجّل من أكتوبر حتى ديسمبر، وهي فترة نما الاقتصاد خلالها بنسبة 12,7 في المئة مقارنة بالربع السابق على أساس سنوي. كما شكّلت تدابير تحفيز الاقتصاد التي أقرّتها الحكومة منذ بدأ كوفيد في إطار حزمة بقيمة 3 تريليون دولار مصدر دعم مهم. وأدت الأنباء إلى ارتفاع مؤشر “نيكاي” المرجعي في طوكيو بنسبة 2% الاثنين على وقع الآمال بشأن التعافي التجاري، ليغلق فوق حاجز 30 ألفا لأول مرة منذ ثلاثة عقود. وقالت خبيرة الاقتصاد لدى “موديز أناليتكس” شاهانا موكيرجي إن النمو الأفضل من المتوقع في الفصل الرابع من العام كان مدفوعا بـ”موقع (اليابان) التجاري المرن” مع ازدياد الصادرات والارتفاع الضئيل في الاستهلاك الخاص. وأضافت أن “موجة كوفيد-19 المحلية الثالثة والشديدة خففت زخم التعافي في اليابان في الشهور الأخيرة من 2020”. وتابعت “لكن مع تواصل تعافي الصادرات وإقرار لقاح فايزر، يفترض أن تشهد الشهور المقبلة انتعاشاً أقوى”.  شارك الخبر‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.