يتوقع أن تصبح النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا أول امرأة وأول شخصية إفريقية تتولى رئاسة منظمة التجارة العالمية وتحرم جائحة كورونا التي هزت أسس تحرير المبادلات التجارية العالمية الذي ترتكز عليه هذه المنظمة، تعيين المدير العام من أي مراسم خاصة بعد أشهر من المباحثات وعملية اختيار وباتت اوكونجو-إيويلا المرشحة الوحيدة للمنصب بفضل توافق واسع حول اسمها ولا سيما دعم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لها وأصبحت كذلك تتمتع بـ”دعم” الولايات المتحدة.وهي لن تحضر الجلسة في مقر منظمة التجارة العالمية الأنيق على ضفة بحيرة ليمان في جنيف وشأنها في ذلك شأن المندوبين الذين سيناقشون هذا الخيار عبر تقنية الفيديو، ستتوجه إلى الصحافيين عن بعد وتبدأ الجلسة الخاصة عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش على ما جاء في بيان صدر الجمعة.وكانت اوكونجو-إيويلا وزيرة للمال في بلدها مرتين ووزيرة للخارجية مدة شهرين وقد باشرت مسيرتها المهنية في البنك الدولي العام 1982 حيث عملت مدة 25 عاما وفي 2012 فشلت في تولي رئاسة هذه المؤسسة المالية أمام الأميركي من أصول كورية جيم يونغ كيم.ويتوقع أن تتولى اكونجو-إيويلا إدارة مؤسسة تعاقب عليها منذ إنشائها في العام 1995 ستة رجال هم ثلاثة أوروبيين ونيوزيلندي وتايلاندي فضلا عن برازيلي وفي حين يمكن لها الاعتداد بمسار جامعي ومهني لافت، يأخذ عليها منتقدوها خصوصا عدم بذل جهود كافية للجم الفساد عندما كانت وزيرة للمال في نيجيريا أكثر دول القارة الإفريقية تعدادا للسكان.وهي قالت متوجهة إلى الذين يؤكدون أنها لا تتحلى بالمزايا التقنية في مجال تحكمه قواعد معقدة، إن على المدير العام للمنظمة أن “يتحلى في المقام الأول بالجرأة والشجاعة” وهاتان الصفتان أساسيتان لإخراج المنظمة من أزمتها.فقد أظهرت الجائحة الهوة الناجمة عن تحرير التجارة العالمية والاعتماد المفرط على سلاسل الانتاج المشرذمة والمبالغة في نقل المصانع إلى مناطق أخرى أو هشاشة التبادلات التجارية ففي منتصف أكتوبر، قالت نغوزي أوكونجو-إيويلا إنها تريد تحديد أولويتين لتثبت أن المنظمة لا غنى عنها.فهي تريد أن تتمكن خلال المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة أن تعرض اتفاقا حول الدعم الرسمي المقدم لصيد الأسماك والمعطل راهنا، لتظهر أن المؤسسة لا تزال قادرة على تحقيق التقدم على المستوى المتعدد الأطراف وتقوم الأولية الثانية على إعادة تشكيل هيئة فض النزاعات وهي بمثابة محكمة المنظمة.وهي دعت قبل فترة قصيرة منظمة التجارة العالمية إلى التركيز على الجائحة في وقت انقسمت فيه الدول الأعضاء بشأن الاعفاء من حقوق الملكية الفكرية على صعيد العلاجات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجعلها متاحة بشكل أوسع.وتؤيد الكثير من الدول النامية الإعفاء من براءات الاختراع على غرار منظمات غير حكومية مثل أطباء بلا حدود إلا أن الدول الغنية التي تضم الكثير من مختبرات الصيدلة ترى أن القواعد الحالية المنصوص عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن حقوق الملكية الفكرية كافية.