قرر رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الإثنين، إعفاء 5 وزراء ممن شملهم التعديل الوزاري في تونس. كما قرر المشيشي تعيين 5 وزراء بالإنابة في الحكومة التونسية بدلا ممن تم إعفاؤهم. وأكد رئيس الوزراء التونسي انفتاحه على جميع الحلول الكفيلة باستكمال إجراء التعديل الوزاري. شمل قرار المشيشي إعفاء الوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد، من مهامهم، وهم وزير العدل محمّد بوستّة، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري. يذكر أن رئيس الوزراء كان أقال في وقت سابق أيضا وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير الثقافة وليد الزيدي، المحسوبين كذلك على سعيد. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد رفض، في وقت سابق، التعديل الوزاري لحكومة هشام المشيشي، مما أدى إلي حدوث أزمة بشأن أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، والتي خيّمت على المشهد التونسي الذي يعيش حالة صراع سياسي بين رؤوس السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، وذلك مع تصاعد الدعوات في الشارع التونسي لحل البرلمان.