طالب محامو المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانجو بالحصول على سجلات مصرفية من بنك «إتش إس بي سي» في محاولة لإثبات براءة موكلتهم من تهم الاحتيال على البنك من خلال إنجاز تعاملات مالية تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران. وتقدمت مينج وانجو التي لا تزال تحت الإقامة الجبرية في بيتها بكندا وتواجه قضية تسليمها من كندا إلى الولايات المتحدة بطلب للمحكمة العليا في لندن لإصدار أمر للحصول على السجلات التي تقول بأنها تثبت أن البنك كان على علم بعلاقات هواوي مع شركة «سكايكوم» في إيران، الأمر الذي تطالب الولايات المتحدة بتسليم مينج من كندا بسببه. تم اعتقال المديرة المالية في كندا في ديسمبر 2018 بناءً على طلب تسليم من الولايات المتحدة، ومن ثم أُطلق سراحها مقابل كفالة قدرها 7.9 مليون دولار أمريكي. وتسعى السلطات الأمريكية إلى محاكمة مينج بتهمة الاحتيال، حيث تزعم أنها قامت بخداع البنوك من خلال إنجاز تعاملات تجارية تنتهك العقوبات الأمريكية. ويكمن جوهر القضية في العرض التقديمي الذي قدمته مينج إلى بنك «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ عام 2013. وأشار جيمس لويس، محامي الآنسة مينج في ملف القضية الذي نشرته المحكمة يوم الجمعة الماضي إلى أن مينج قالت بأن العرض التقديمي يُظهر بشكل واضح أن شركة «سكايكوم» هي شريك تجاري لشركة هواوي وأن الشركتان تتعاونان على توفير المبيعات والخدمات في إيران، إلا أن النيابة العامة وبنك «إتش إس بي سي» طعنا بأقوال مينج، حيث قالا بأن العرض التقديمي كان مضللاً لأن مينج لم تصرح بأن هواوي تدير عمليات «سكايكوم» في إيران الأمر الذي تنفيه هواوي تماماً. وقال لويس بأن الولايات المتحدة زعمت أن البنك واصل توفير الخدمات المصرفية إلى هواوي بما في ذلك إتمام التعاملات التجارية مع شركة «سكايكوم» في إيران بالدولار الأمريكي بسبب إخفاء هذه المعلومات. كما زعم البنك أن تضليل مينج له عرّض مصالحه الاقتصادية لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية. وقال لويس إن مينج نفت جميع الادعاءات وإنها تأمل أن تتمكن من الاستعانة بسجلات البنك «لدعم أقوالها بأن البنك أساء استخدام العرض التقديمي وكان انتقائياً في تقديم عدد من الأدلة من العرض ووإخفاء بعضها.ويحاول محامو مينج التأكيد على عدم كفاية الأدلة ضدها والطعن في مشروعية قضية تسليم موكلتهم لأمريكا، بالإضافة لتسليط الضوء على العديد من الانتهاكات التي تخللت إجراءات القبض على مينج».