أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع "البتلو" بدأ عام 2012 بتكلفة 300 مليون جنيه، ولم يفعل سوى فى عام 2017، واليوم إجمالي ما تم منحه 3.3 مليار جنيه، بعدد مستفيدين 22 ألفا و225 ألف رأس ماشية، مؤكدا أن هناك خطة لسد فجوة الاستهلاك من اللحوم.وقال "القصير"، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، "علاج بعض الفجوات فى زيادة الاستهلاك قد يكون فى تعديل أنماط المستهلكين وقد يكون أحد الحلول، إلى جانب زيادة الإنتاجية، فعلى سبيل المثال حققنا اكتفاء ذاتى من الأسماك والدواجن، ولهذا يجب أن يكون هناك تحويل تدريجى فى الفيتامينات، خاصة وأن كيلو اللحمة فى العجول يكلف الدولة 8 لتر مياه".ولفت وزير الزراعة، إلى أن الدولة تستهدف أن تغطى نسبة الإنتاج المحلى 60%، وبالفعل حجم الاستيراد من اللحوم انخفض، وهناك العديد من المشروعات التى تعمل الوزارة عليها وفقا لرؤية القيادة السياسية ورؤية الحكومة الخاصة بالتنمية المستدامة.وحول أزمة الأسمدة وعدم التزام بعض الشركات بتوريد الكميات المطلوبة، قال السيد القصير الوزارة سبق وأن أصدرت قرارا بإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد 55% من حصتها للوزارة لتوزيعها على المزارعين، ولكن على أرض الواقع بعض الشركات لا تورد 30 أو حتى 20%، من حصتها للوزارة، وهذا للعديد من الأسباب منها بعض الشركات حصلت على أحكام بأن هذا القرار غير دستورى، وبعض الشركات توقفت، وفى الحقيقة الوزارة لا تنتج الأسمدة، ولكن ما يتم توريده من قبل الشركات يتم توزيعها على المزارعين".وحول منظومة الأسمدة، قال الوزير إن "الوزارة تبحث تقديم بدائل فيما يخص منظومة الأسمدة، هل يتم التفكير فى تحريرها ومنح صغار المزارعين دعم، أو ربطها بتحديث نظم الرى، خاصة وأن الاعتماد على المنظومة الحديثة للري سيقلل 50% من الأسمدة المستخدمة للزراعة".وحول استنباط سلالات جديدة من الخضر  قال الوزير " بذور البطاطس تنال النصيب الأكبر من هذه الأزمة و اضاف هناك خطوات جادة تتم على قدم وساق فى هذا الصدد، ولكن فى الحقيقة على الجميع العلم أن هناك ثلاثة محاور لاستنباط أصناف جديدة، أو إكثار الأصناف عالية الانتاجية، خاصة وأن مسألة استنباط صنف جديد يستغرق ثلاثة سنوات، ولكن توجيهات القيادة السياسية العمل.